أعلنت وزارة العدل الأميركية، إن مؤسسة «موديز للتصنيف الائتماني»، ستدفع 864 ملـــيون دولار، كجزء من تسوية لحسم الاتهامات المتعلقة بالتصنيفات الائتــــمانية الصادرة في الفترة التي سبقت الأزمة المالية عام 2008.
وقال بيل بــاير، النائب الأول للمــدعى العام، في بيان صحـــافي صـــادر عن وزارة العدل، إن «مــــوديز فشلت في الالتزام بمعايير التصــنيف الائتماني الخاصة بها، وفشلت في الوفاء بتعهدها بالشفافية في الفترة التي سبقت الركود الكبير».
وأشارت موديز إلى أن التسوية «لا تحتوي على أدلة على أي انتهاك للقانون، ولا أي قبول للمسؤولية».
وأضافت وكالة التصــــنيف في بيــــانها «بعد دراسة متأنية قررت «موديز»، إن الاتفاق الذي يزيل المخاطر القانونية، ويتجنب التـــكاليف وعدم اليقين المرتبطين باستمرار التحـــقيقات والتقاضي، هو في مصـــلحة الشركة ومساهميها».