<p>تتسابق شركات التقنية العالمية وكبار مصنعي الأجهزة الذكية في العالم على الاستفادة من الذكاء الصناعي في البيوت للارتقاء بجودة الحياة وضمان الرفاهية في منازل المستقبل.</p>
<p>وسيشهد معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2017 الذي يقام الأسبوع المقبل في لاس فيغاس طرح العديد من الروبوتات حيث يسعى المنتجون لتوظيف الذكاء الاصطناعي داخل المنزل وخارجه وفي الأماكن العامة.</p>
<p>وتعتزم «إل جي إلكترونيكس» عرض نماذج تجريبية من تقنياتها المتقدمة في صناعة الروبوتات لتعرف الجمهور بابتكاراتها الرائدة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتستفيد تشكيلة منتجات «إل جي» الروبوتية من قوة المعالجة التحليلية للتحرك ضمن بيئات معقدة واكتشاف المسارات الأعلى كفاءة وفعالية لإنجاز المهام، مما ييسر حياة الناس من جميع الجوانب.</p>
<p>وتستخدم تلك الابتكارات الذكية حالياً عملياً في المكنسة الكهربائية الروبوتية «هوم - بوت،» وجهزت أول روبوتات «إل جي» غير الخاصة بالتنظيف بتقنيات الذكاء الاصطناعي مما يسمح باستخدامها في المنزل إلى جانب الأجهزة الذكية الأخرى وفي الأجواء الخارجية وكذلك في الأماكن العامة وتشمل «هب روبوت» مصمم للاستخدام المنزلي بالإضافة إلى أن مصمم ليقوم بوظيفة أخرى كبوابة اتصال للمنزل الذكي ومساعد شخصي للمستهلكين.</p>
<p>وسيظهر نموذج آخر من الروبوتات التي تعرضها الشركة نماذج مصممة للاستخدام التجاري في الأماكن العامة مثل المطارات والفنادق بهدف تحسين تجربة المسافرين.</p>

«الروبوتات» توظّف التكنولوجيا للارتقاء برفاهية منزل المستقبل

target2657030135959400697.jpg

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false"> احتفلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، بتدشين أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الدولة. ويمثل المصنع خطوة مهمة في مسيرة نمو أعمال الشركة في مجال الألمنيوم منخفض الكربون ودعم الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر الحفل معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، والدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، وحميد الشمري، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومعالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة العليا في الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «تمثل إعادة التدوير ركيزة أساسية في سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتنمية الخضراء عبر الانتقال من أنماط الإنتاج والاستهلاك الخطية إلى النماذج الدائرية، ما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويقلل النفايات. ويعد الألمنيوم من أبرز الموارد الداعمة لهذا التحول نظراً لإمكانية إعادة تدويره بصورة غير محدودة، ما يسهم في حماية النظم البيئية وبناء اقتصاد مستدام منخفض الانبعاثات الكربونية. كما أن إعادة تدوير مخلفات الألمنيوم تستهلك طاقة أقل بنسبة تصل إلى 95% مقارنة بإنتاج الألمنيوم الأولي من الخام، ما يؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة والحد من انبعاثات غازات الدفيئة». وأضافت: «تعد الإمارات العالمية للألمنيوم منذ عقود إحدى المؤسسات الصناعية الرائدة في الدولة، وتواصل اليوم تعزيز هذا الدور من خلال ريادتها في مجال إعادة تدوير الألمنيوم بوصفها نموذجاً وطنياً يحتذى به. وأهنئ الشركة على التوسع الاستراتيجي المدروس في أنشطة إعادة التدوير داخل دولة الإمارات وعلى المستوى العالمي، ما يعكس التكامل الوثيق بين التقدم الصناعي والالتزام بأهداف العمل المناخي بوصفهما مسارين متكاملين لا يتعارضان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يمثل مصنع الطويلة لإعادة تدوير الألمنيوم محطة فارقة في مسيرة نمو أعمال إعادة التدوير لدى الشركة، وكما تعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات. فمن خلال تحويل خردة الألمنيوم إلى منتجات ألمنيوم جديدة عالية الجودة ومنخفضة الكربون، يسهم المصنع في إبقاء الموارد قيد الاستخدام لفترة أطول، وتقليل النفايات والانبعاثات، مع الاحتفاظ بقيمة أكبر داخل الاقتصاد الوطني. كما يعزز المشروع مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعة المستدامة، ويدعم مستهدفات مبادرة «اصنع في الإمارات» واستراتيجية «مشروع 300 مليار» لتنمية القطاع الصناعي الوطني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ القدرة الإنتاجية لمصنع إعادة تدوير الألمنيوم في الطويلة 185 ألف طن سنوياً. ويعالج المصنع خردة الألمنيوم بعد الاستهلاك، إضافة إلى كميات من الخردة قبل الاستهلاك لإنتاج سبائك وأسطوانات فائقة الجودة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية. وتقوم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتسويقها تحت العلامة التجارية ألمنيوم «ريفايفال» (RevivAL). كما تنتج الشركة خلائط من الألمنيوم المعاد تدويره مع الألمنيوم الأولي المنتج باستخدام الطاقة الشمسية، والذي يتم تسويقه تحت العلامة التجارية «سيلستيال-آر» (CelestiAL-R)، ومع الألمنيوم الأولي المنتج باستخدام الطاقة النووية، تحت العلامة التجارية «مينيمال-آر» (MinimAL-R).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت معظم خردة الألمنيوم الناتجة داخل الإمارات تُصدّر إلى خارج الدولة ليتم معالجتها، ما أدى إلى خسارة جزء كبير من الاقتصاد الوطني. ويوفر مصنع إعادة تدوير الألمنيوم في الطويلة القدرة على معالجة هذه الخردة محلياً، ما يجعل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر مستهلك لخردة الألمنيوم في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغرق بناء مصنع إعادة تدوير الألمنيوم في الطويلة 4 ملايين ساعة عمل وأُنجز دون أي إصابات استدعت التغيب عن العمل. كما تطلب المشروع أكثر من 26300 متر مكعب من الخرسانة أي ما يزيد على حجم 10 مسابح أولمبية، إضافة إلى أكثر من 4600 طن متري من الفولاذ الإنشائي أي ما يعادل حوالي ثلثي وزن الحديد في برج إيفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ مصنع إعادة تدوير الألمنيوم في الطويلة عمليات التشغيل الأولي في فبراير ضمن مراحل التشغيل التجريبي للمصنع. وتوقفت أعمال استكمال التشغيل إثر الهجمات الإيرانية على منطقة خليفة الاقتصادية بأبوظبي في 28 مارس. واستؤنفت عمليات التشغيل النهائي خلال شهر أبريل، فيما بدأت عمليات إنتاج المعدن في بداية شهر مايو. ومن المتوقع أن يستغرق الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة حوالي ستة أشهر، وفقاً للجدول الزمني الأساسي، وذلك بحسب توفر الخردة. ويسهم مصنع إعادة تدوير الألمنيوم في الطويلة، ومع خطة الاستحواذ على مصنع آخر لإعادة التدوير في إيطاليا، إلى جانب مشاريع التوسع في أوروبا والولايات المتحدة، في رفع القدرة الإنتاجية الإجمالية للألمنيوم المعاد تدويره لدى الشركة إلى أكثر من 400 ألف طن سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على مصانع لإعادة التدوير في ألمانيا والولايات المتحدة في عام 2024 وتواصل توسيع عملياتها في الدولتين. وتعمل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على توسيع عمليات شركة ليشتميتال التابعة لها في ألمانيا بأكثر من ستة أضعاف، وذلك من خلال إنشاء مصنع ثانٍ في موقع جديد بالقرب من هانوفر، ما يسهم في تعزيز الطاقة الإنتاجية بـ 150 ألف طن. ومن المتوقع استكمال أعمال بناء المصنع في عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مينيسوتا، ساهمت توسعة عمليات شركة سبيكترو ألوويز التابعة للإمارات العالمية للألمنيوم في تحقيق طاقة إنتاجية بلغت 65 ألف طن سنوياً في عام 2025. وتعمل الشركة حالياً على تطوير المرحلة الثانية من التوسعة لإضافة 35 ألف طن سنوياً إلى الطاقة الإنتاجية في عام 2027.</div></p>

185 ألف طن سنوياً القدرة الإنتاجية للمصنع

«الإمارات للألمنيوم» تدشن أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الطويلة

<p class='article-text'>وجهت مدارس حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور إلى ضرورة توفير وسائل النقل الصباحية لطلبة الصف الثاني عشر خلال فترة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث، وذلك نظراً لانطلاق الاختبارات في الساعة الثانية عشرة ظهراً، فيما أكدت المدارس استمرار توفير حافلات العودة بعد انتهاء الامتحانات لإيصال الطلبة إلى منازلهم.</p><p class='article-text'>وأوضحت مدارس، عبر تعميمات ورسائل موجهة إلى أولياء الأمور، أن مواعيد الاختبارات لطلبة الصف الثاني عشر استدعت إعادة تنظيم خدمات النقل المدرسي خلال فترة الامتحانات الممتدة حتى الثالث من يوليو المقبل، حيث لن تتوافر رحلات صباحية للطلبة في عدد من المدارس، بينما ستستمر رحلات العودة وفق الجداول الزمنية المحددة بعد انتهاء الاختبارات.</p><p class='article-text'>وأكدت مدارس أن الطلبة مطالبون بالحضور إلى مقار الامتحانات قبل الموعد المحدد بوقت كافٍ، داعية أولياء الأمور إلى التنسيق المسبق لتأمين وصول أبنائهم إلى المدرسة، بما يضمن انتظام سير الاختبارات وعدم تأخر الطلبة عن لجان الامتحان.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أشارت المدارس إلى استمرار تشغيل حافلات العودة بعد انتهاء الاختبارات، حيث تتكفل المدارس بنقل الطلبة إلى منازلهم وفق المسارات المعتمدة، وذلك حرصاً على توفير وسيلة نقل آمنة ومنظمة للطلبة خلال فترة الامتحانات.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي لطلبة الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، وسط استعدادات تنظيمية وفنية لضمان سير الاختبارات بسلاسة وتوفير البيئة المناسبة للطلبة لأداء امتحاناتهم.</p>

مدارس: حضور طلبة الثاني عشر خلال الامتحانات مسؤولية ولي الأمر والمدارس تتكفل بعودتهم

<p class='article-text'>وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته التي انعقدت اليوم (الأربعاء) على مشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، والذي نص على إنشاء بنك أو أكثر لجينات الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة على أن تتولى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد الضوابط العامة لإنشاء هذه البنوك واختصاصاتها.</p><p class='article-text'>وبحسب مشروع القانون فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 3 ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية:</p><p class='article-text'>مارس نشاطاً من الأنشطة المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو مشتقاتها دون الحصول على ترخيص، أو أخرج أياً من الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو مشتقاتها إلى خارج الدولة بدون اتفاقية نقل المواد سارية المفعول، أو أدخل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو المواد الوراثية أو مشتقاتها إلى الدولة دون ترخيص، أو لم يقم بالإفصاح لموظفي الجمارك عما بحيازته من الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو المواد الوراثية أو مشتقاتها.</p><p class='article-text'>كما تضمنت الأفعال المعاقب عليها: جمع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة داخل مواقعها الطبيعية أو مشتقاتها أو معارفها التقليدية أو الابتكارات دون ترخيص، أو الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة من داخل الدولة أو مشتقاتها بدون إبرام اتفاقية نقل المواد سارية المفعول، ونص القانون على أنه تضاعف العقوبة في حال تكرار ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها في هذه المادة خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق، أو إذا ترتب على الفعل إلحاق ضرر جسيم بالتنوع الأحيائي في الدولة.</p><p class='article-text'>وتُحدد بقرار من مجلس الوزراء، المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وآلية التظلم منها والجهة التي تؤول إليها حصيلة الغرامات الإدارية.</p><p class='article-text'>الضبطية</p><p class='article-text'>ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بالاتفاق مع الوزير أو رئيس السلطة المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.</p>

الإمارات .. غرامة بين 50 ألفاً و3 ملايين درهم لمخالفة قانون "الموارد الوراثية النباتية"

<p class='article-text'>أكد مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون أن المحادثات بين إسرائيل ولبنان ‌تشمل اقتراحا مدعوما ​من الولايات المتحدة تسلم بموجبه القوات الإسرائيلية السيطرة على بعض الأراضي التي سيطرت عليها خلال الحرب مع جماعة "حزب الله" إلى الجيش اللبناني.</p><p class='article-text'> وذكر المسؤولون الإسرائيليون أن القوات اللبنانية المشاركة ستخضع لتدريب وتدقيق من الجانب الأمريكي لضمان عدم ارتباطها بجماعة "⁠حزب الله"، بينما ستحتفظ إسرائيل بوجود عسكري في المنطقة العازلة.</p><p class='article-text'>وتجري مناقشة المشروع "التجريبي" المقترح خلال أحدث جولة من المحادثات بين المسؤولين اللبنانيين والإسرائيليين، التي انطلقت في واشنطن أمس الثلاثاء. وقوبل هذا ‌المسار الدبلوماسي برفض من "حزب الله"، وتضاءلت أهميته بعد أن جعلت طهران من لبنان محورا لمفاوضاتها مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وردا على ‌سؤال بشأن تعليقات المسؤولين الإسرائيليين، قال مسؤول أمني ‌لبناني كبير إن المناقشات جارية في واشنطن وإن ‌اليوم سيشهد مباحثات بين الجيشين، ‌تتناول المناطق التجريبية ضمن أمور أخرى.</p><p class='article-text'>وأضاف المسؤول اللبناني أن المناقشات ستركز على جدول ​زمني للانسحاب، وأن أي ‌خطة لن ​تظهر إلا بعد اليوم الأخير ⁠من المحادثات غدا الخميس.</p><p class='article-text'>واندلعت أحدث ​مواجهة ⁠بين "حزب الله" ⁠وإسرائيل عندما أطلقت الجماعة اللبنانية صواريخ على إسرائيل دعما لطهران في الأيام الأولى للحرب الأمريكية الإسرائيلية في إيران.</p>

مشروع تجريبي.. إسرائيل تدرس تسليم أراضٍ للجيش اللبناني

<p class='article-text'> ذكر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو جروسى ، اليوم الأربعاء، أن مفتشيه سيزورون مواقع تخصيب اليورانيوم الإيرانية، وهو بند أساسي في الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى إنهاء الحرب.</p><p class='article-text'>ويعد تصريح رافائيل ماريانو جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، هو الأكثر جزما حتى الآن من جانب هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة، والتي يُنظر إليها باعتبارها جهة رئيسية في تحديد وضع المخزون النووي الإيراني.</p><p class='article-text'>ولطالما أكدت إيران أن برنامجها سلمي، رغم أنها الدولة الوحيدة في العالم التي تخصب اليورانيوم حتى درجة نقاء 60% دون امتلاك برنامج للأسلحة النووية.</p><p class='article-text'>وقد تباينت تصريحات الولايات المتحدة وإيران أمس الثلاثاء حول ما إذا كانت تلك المواقع ستخضع لعمليات التفتيش.</p><p class='article-text'> وقال جروسي للصحفيين في محطة فوكوشيما دايتشي اليابانية للطاقة النووية التي تضررت جراء تسونامي: "يمكنني تفهم التصريحات السياسية، فهي جزء من الواقع، لكن الأمر الأساسي الذي أود تذكيركم به ولفت انتباهكم إليه هو أنه قد تم توقيع مذكرة تفاهم من جانب الرئيسين."</p><p class='article-text'>وأضاف أن الاتفاق "ينص بوضوح على أن الأنشطة النووية التي سيجرى تنفيذها فيما يتعلق بمنشآت المواد النووية ستخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية -  بكل ما للكلمة من معنى."</p><p class='article-text'>وأوضح جروسي: "من الواضح أنه للقيام بذلك، يتعين علينا إجراء عمليات تفتيش. وسواء حدث ذلك بعد غد أو خلال أسبوع أو عشرة أيام، فهذا مهم، لكنه ليس جوهريا، فهذا الأمر سيحدث."</p><p class='article-text'>وتعد عمليات التفتيش تلك أساسية بالنسبة للاتفاق، الذي ينص على أنه سيجرى "تخفيض درجة" مستويات التخصيب العالية لمخزون إيران من اليورانيوم.</p>

غروسي: تفتيش المواقع النووية الإيرانية سيحدث

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الشؤون البحرية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء خروج أربع سفن أخرى تشغلها كوريا الجنوبية من مضيق هرمز في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بين الولايات المتحدة وإيران، ليبلغ إجمالي السفن التي غادرت المنطقة ست سفن.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن وزارة المحيطات والمصايد قالت إن السفن عبرت الممر المائي الاستراتيجي بسلام وتبحر بصورة طبيعية.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة إن هناك 26 بحارا كوريا جنوبيا على متن هذه السفن، التي ستتوجه إحداها إلى كوريا الجنوبية.</p>