قالت الهيئة العامة لسوق المال العمانية، في بيان إلى البورصة، أمس، إن شركات الاتصالات في السلطنة ستدفع رسوماً إلى الحكومة نسبتها 12 % في العام القادم.

وقال البيان «تلقت الهيئة العامة لسوق المال، رسالة من هيئة تنظيم الاتصالات، أنه قرر مجلس الوزراء إعادة نسبة الرسوم المقررة على مشغلي الاتصالات في السلطنة إلى 12 %، وذلك بدءاً من عام 2017».