أكدت السلطات التايلاندية أمس حدوث اختراق موقع إلكتروني تابع للجيش في هجوم إلكتروني مستمر تشنه مجموعة من «قراصنة الكمبيوتر» احتجاجاً على قانون، تم تمريره حديثاً متعلق بجرائم الإنترنت. وقال ريتي إينترافود مدير مركز «الإنترنت العسكري» إنه تم اختراق الموقع الإلكتروني للمنطقة العسكرية التايلاندية الملكية الثانية.
وأضاف ريتي للصحافيين إن البيانات العسكرية السرية ما زالت سليمة، على الرغم من ذلك، حيث إنها ليست متصلة بالموقع الإلكتروني.
وكانت الجماعة قد نشرت بالتفصيل في وقت لاحق أول من أمس ميزانية بشأن مشاريع التجريف الخاصة بالموارد المائية للجيش في عام 2016، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وأعلن قراصنة الكمبيوتر، عن هجوم إلكتروني آخر مقرر، يوم غد وأعطوا للحكومة التايلاندية مهلة حتى الثلاثاء لإلغاء مشروع القانون الجديد الخاص بالجرائم الإلكترونية. وينص التشريع المتعلق بالجرائم الإلكترونية، الذي وافق عليه البرلمان بالإجماع، على تجريم توزيع معلومات على شبكة الإنترنت توصف بأنها تضرب «السلامة العامة» و«الاستقرار الاقتصادي».