أعلن دويتشه بنك في فرانكفورت أمس اتفاقه على تسوية بقيمة 7.2 مليارات دولار مع وزارة العدل الأميركية بشأن بيع أوراق مالية مدعومة برهون عقارية عالية المخاطر قبل الأزمة المالية العالمية في 2008.
ويوفر الاتفاق المبدئي متنفساً للبنك الألماني الذي تضررت أسهمه بشدة في سبتمبر بعدما طالبته وزارة العدل الأميركية بمبلغ يقارب مثلي هذه القيمة.
ويسلط هذا الاتفاق الضوء على الجهود التي بذلتها وزارة العدل الأميركية في الآونة الأخيرة والرامية إلى محاسبة البنوك الأوروبية على الأوراق المالية الرديئة التي ساهمت في انهيار سوق الإسكان الأميركية.
وقاضت الوزارة بنك باركليز أول من مس بسبب مزاعم مماثلة بعدما توصلت إلى تسويات بقيمة 46 مليار دولار مع بنوك أميركية على مدى السنوات الثلا الماضية.
وقال مصدر مقرب من البنك إن دويتشه بنك لا يعتزم زيادة رأس المال لتغطية التسوية. وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه إن البنك يتوقع إتمام الاتفاق في أوائل 2017 قبل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مقاليد منصبه.
وبموجب الاتفاق سيدفع دويتشه بنك 3.1 مليارات دولار كعقوبة مدنية نقدية بينما سيدفع 4.1 مليارات دولار في صورة دعم للمستهلكين مثل الإعفاء عن سداد قروض. وحذر البنك من أنه لا توجد ضمانات لأن يتفق الجانبان على الوثائق النهائية.