تعتبر خطط المدخرات أو خطط التقاعد طويلة الأجل هي الأكثر شيوعاً في الإمارات ومصر وبنسبة 81% بحسب تقرير مسحي صدر حديثاً.
ويستمر ما يقرب من نصف شركات منطقة الشرق الأوسط في تقديم تحسينات على استحقاقات نهاية الخدمة لجميع الموظفين، وذلك وفقاً للتقرير المسحي السابع، الذي أصدرته شركة ويليس تاورز واتسون العالمية والمتخصصة في تقديم حلول الأعمال، عن استحقاقات نهاية الخدمة للموظفين في الشرق الأوسط، حيث ذكر 49% ممن شملهم الاستقصاء أنهم يقدمون تعزيزاً للاستحقاقات الإلزامية للموظفين في البلدان التي يعملون بها.
وخلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، كان الأسلوب الشائع لتعزيز استحقاقات نهاية الخدمة هو تقديم خطة الإسهام المحدد التكميلية. فمن بين الشركات التي تعزز خطتها بطريقة ما، ذكرت 56% منها أنها تقدم خططاً تكميلية للموظفين.
وأشار 42 % من أصحاب العمل إلى أنهم يتوقعون أن الموظفين ينوون البقاء في شركاتهم الكائنة في الشرق الأوسط لمدة 5 إلى 10 سنوات.
خطط تكميلية
ولأن الناس يقضون فترات أطول وأطول في المنطقة، فإننا نتوقع استخدام الخطط التكميلية كونها نوعاً من التعزيز لاستحقاقات نهاية الخدمة بشكل متزايد، وخصوصاً أن استحقاقات نهاية الخدمة تعتبر محفز تقاعد و / أو ادخار غير مناسب. والواقع أن خطط المدخرات أو خطط التقاعد طويلة الأجل هي الأكثر شيوعاً في الإمارات ومصر (81%)، كما هو الحال في السنوات السابقة. ومع ذلك، وللمرة الأولى هذا العام، كانت اليمن في المرتبة الثانية في هذا الصدد (75%). وهناك عدد كبير من المشاركين يقدمون أيضاً خططاً مماثلة في تركيا والسعودية والكويت والأردن.
وعلاوة على ذلك، فإن ما يقرب من 60% من الشركات التي تقدم تعزيز استحقاقات نهاية الخدمة تقوم بذلك لجميع العاملين لديها، على العكس من الشركات التي تقوم بذلك مع فئات معينة من الموظفين، مثل الموظفين غير المواطنين أو أفراد الإدارة العليا (16% و 17% على التوالي). ومن بين الشركات التي تقدم تعزيز استحقاقات نهاية الخدمة، أشار أكثر من 70% أن طول مدة الخدمة هو أمر هام، في حين تشمل العوامل الأخرى الدرجة الوظيفية والمواهب الرئيسة. ويدرس عدد متزايد من الشركات خطط التقاعد المبكر والتنقل الوظيفي داخل الشركة مقارنة بأرقام استقصاء العام الماضي.
التزامات
وأظهر تقرير العام 2016 أيضاً أن معظم الشركات حالياً لديها التزامات استحقاقات نهاية الخدمة صغيرة نسبياً، حيث أشار 38% من الشركات أن تلك الالتزامات تتراوح ما بين مليون إلى 5 ملايين دولار، تليها 20% من الشركات ذات الالتزامات الأقل من مليون دولار.
وعلى غرار السنوات السابقة، أشارت أغلبية الشركات (87%) إلى أنها لا تقوم بتمويل استحقاقات نهاية الخدمة، ولكنها تقوم بتسويتها عند استحقاقها من أصول الشركة.