قال مسؤول بالبنك المركزي الإثيوبي إن الأخير يستهدف تطوير التمويل الإسلامي لدعم زيادة الوصول إلى الخدمات والإدماج المالي كجزء من جهود حكومية واسعة لتعبئة الموارد المحلية من أجل تنويع موارد الاقتصاد.
وتتمتع إثيوبيا بأحد أعلى معدلات النمو الاقتصادي في إفريقيا لكنها تعتمد بشكل كبير على القطاع الزراعي الذي يوظف ثلاثة أرباع القوة العاملة ويساهم بنحو 80% من الصادرات.
وقال جيتاهون نانا نائب محافظ البنك الوطني الإثيوبي، إن الحكومة ترغب في تحويل الاقتصاد كي يقوم على الصناعة لكن ذلك يتطلب الحفاظ على معدلات الاستثمار عند نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف: يمكن تحقيق ذلك إذا استطاع القطاع المالي، لاسيما الصناعة المصرفية التي تضطلع بدور أساسي في تعبئة المدخرات التي توجد حاجة ماسة إليها كمصادر محلية، ويُجري البنك دراسة لتحديد الطلب على المنتجات المالية الإسلامية في بلدٍ يشكل المسلمون فيه ثلث سكانه (100 مليون نسمة).