مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

تشهد معدلات الإقراض في الدولة نمواً متواصلاً منذ نهاية العام الماضي، فتعكس قوة السوق الإماراتي، واستمرار القطاعات الاقتصادية خاصة الرئيسة في تنفيذ مشاريعها.

وتزايد الطلب على القروض سواء من الحكومة أو القطاع الخاص أو قطاع الأعمال والصناعة والتجارة خلال شهور العام الجاري بهدف توفير التمويلات اللازمة لمشاريعهم، وقامت البنوك الوطنية والأجنبية بتلبية طلبات القطاعات الاقتصادية والأفراد من القروض.

وتكشف إحصاءات المصرف المركزي النمو المتواصل الإيجابي للقروض منذ نهاية ديسمبر2015 إلى نهاية أغسطس الماضي.