<p><a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/economics/851.jpg" target="_blank">مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا</a></p>

دبي ترسي ثقافة التميز

851.jpg

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ‌قال ​رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم ⁠الأحد إن الجيش ‌سيواصل احتلال "المنطقة الأمنية" ‌في جنوب لبنان ‌المحاذية ‌للحدود ‌مع إسرائيل "طالما ​اقتضت الضرورة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ‌في مؤتمر ​صحفي ⁠بالقدس "أنشأنا ​منطقة ⁠أمنية في ⁠لبنان، وسنحافظ ⁠عليها ما دام ذلك ضروريا ‌لحماية شعبنا". كما تعهد بعدم الانسحاب من من المناطق التي توغلت فيها في سوريا وكذلك غزة. </div></p>

نتانياهو: إسرائيل ستبقي على "المنطقة الأمنية" في لبنان طالما اقتضت الضرورة

<p class='article-text'>وزارة الداخلية القطرية: وقوع انفجار في مصنع برأس لفان ولا أنباء عن إصابات أو حدوث تسرب</p>

الداخلية القطرية: انفجار داخلي بمصنع بمنطقة رأس لفان دون إصابات أو تسرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أروقة السياسة والإعلام في بريطانيا والعواصم الأوروبية نقاشات موسعة بالتزامن مع مرور عقد كامل على الاستفتاء التاريخي لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وسط مؤشرات متزايدة على تحول ملموس في المزاج العام البريطاني والأوروبي على حد سواء، وتصاعد الأصوات المنادية بإعادة تقييم شكل العلاقة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقرير إحصائي حديث نشره المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في يونيو الجاري، أن الاستياء من نتائج الانفصال بات قاسمًا مشتركًا بين مختلف الأطياف السياسية في بريطانيا، حيث يرى 66% من المستطلعين أن المغادرة أثرت سلبًا على تكلفة المعيشة، بينما اعتبر 65% أنها أضرت بالاقتصاد العام وفرص الشباب، بل إن 56% يعتقدون أن الوعود المتعلقة بالسيطرة على الهجرة غير النظامية لم تتحقق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يبدو الجانب الأوروبي أكثر انفتاحًا على فكرة التغيير؛ إذ كشف الاستطلاع ذاته أن نحو 66% من مواطني 15 دولة أوروبية يؤيدون عودة بريطانيا إلى التكتل، وهي نسبة تتجاوز الداعين للاكتفاء بعلاقات ثنائية وثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القراءات الصحفية اللندنية، رصدت التقارير تباينًا واضحًا بين تطلعات الشارع وتحفظات النخبة الحاكمة؛ فنقلت صحيفة "تايمز" البريطانية عن مراقبين أن المعطيات الجيوسياسية الراهنة وضغوط المشهد الدولي تدفع قطاعًا واسعًا من الناخبين إلى تفضيل التقارب مع الجوار الأوروبي وتأمين الشراكات الاقتصادية والدفاعية، حتى وإن تطلب ذلك القبول ببعض شروط حرية الحركة التي كانت خطًا أحمر في السابق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين أشارت تحليلات صحفية أخرى إلى أن الساحة السياسية البريطانية لم تعد تحتمل هزات كبرى جديدة بعد تعاقب ستة رؤساء وزراء على داونينغ ستريت منذ عام 2016، وهو ما يفسر حالة الحذر الشديد لدى القادة السياسيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الرسمي، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع، التزام حكومته بعدم السعي للانضمام مجددًا إلى الاتحاد الأوروبي أو العودة إلى السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، مركزًا بدلاً من ذلك على صياغة "علاقة وثيقة ومستدامة" تعالج ثغرات الاتفاق الحالي، وهو الموقف الذي تجسد في مباحثاته الأخيرة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للترتيب لقمة مشتركة مرتقبة في يوليو المقبل لتعزيز التعاون في ملفات الأمن والتشريعات التجارية والتصدي للهجرة غير النظامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء القانون الدولي والسياسة في معهد الحكومة البريطاني أن الحديث عن عودة كاملة للمملكة المتحدة إلى العضوية الأوروبية يواجه تعقيدات هيكلية بالغة؛ فالأمر لا يتوقف عند الرغبة الشعبية، بل يتطلب قرارًا سياسيًا بريطانيًا سياديًا، وتقديم طلب عضوية جديد كليًا يخضع لشروط الانضمام المعيارية المعاصرة، فضلاً عن وجوب الحصول على موافقة جماعية وإجماع مطلق من كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يجعل مسار التنسيق الفني والاتفاقيات المرحلية السيناريو الأكثر واقعية وقربًا للتطبيق في المدى المنظور.</div></p>

عقد على بريكست.. هل تدق بريطانيا أبواب أوروبا مجدداً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف التصريحات المتلاحقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام الأخيرة عن معضلة عميقة في تنفيذ التفاهم الأمريكي ـ الإيراني، لا تتعلق بالملف النووي أو العقوبات، بل بالجبهة اللبنانية تحديداً، حيث يتقاطع الصراع بين إسرائيل و"حزب الله" مع جوهر البند الأول من الاتفاق، القائم على وقف التصعيد في جميع الجبهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ بداية الشهر، بدا ترامب منزعجاً من أداء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في لبنان. وقد نقلت تقارير أمريكية وغربية أن الرئيس الأمريكي وجّه انتقادات حادة لنتنياهو بعد تهديدات إسرائيلية بتوسيع الضربات في بيروت، معتبراً أن هذه العمليات قد تفشل مسار التفاوض مع إيران. وفي أكثر من مناسبة، طلب ترامب من إسرائيل التهدئة وعدم الرد على هجمات أو استفزازات مرتبطة بالجبهة اللبنانية، مؤكداً أن واشنطن قريبة من إنجاز تفاهم مهم مع طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ هذا التوتر ذروته عندما انتقد ترامب علناً طريقة إسرائيل في التعامل مع حزب الله، قائلاً إن ملاحقة عنصر أو هدف من الحزب لا تبرر تدمير مبنى سكني كامل، في إشارة إلى أن العمليات الإسرائيلية في لبنان باتت تحرج واشنطن وتهدد الاتفاق. كما دعا نتنياهو إلى أن يكون «أكثر مسؤولية» في التعامل مع لبنان، في خطاب غير مألوف من رئيس أمريكي تجاه حكومة إسرائيلية في ذروة مواجهة إقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الموقف لم يستمر على خط واحد. فبعد أيام من الضغط على نتانياهو، وبعد يوم من خكاب غير مألوف لنائب الرئيس، جي دي فانس تجاه نتنانياهو وإسرائيل، عاد ترامب إلى تحميل إيران المسؤولية، مهدداً طهران إذا لم تضبط «وكلاءها» في لبنان، في إشارة مباشرة إلى حزب الله. وهنا ظهرت معضلة ترامب مجددا: فهو يريد من إسرائيل أن توقف التصعيد كي لا ينهار الاتفاق، لكنه يريد في الوقت نفسه من إيران أن تمنع "حزب الله" من استثمار التهدئة أو اختبار حدودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك تبدو الجبهة اللبنانية بمثابة الاختبار الأول للاتفاق الأمريكي ـ الإيراني. فإذا واصلت إسرائيل عملياتها، ستتهم طهران واشنطن بالعجز عن ضبط حليفها. وإذا رد "حزب الله" أو صعّد، ستتهم واشنطن إيران بالعجز عن ضبط وكلائها. وبين الحالتين، يجد ترامب نفسه مضطراً إلى مخاطبة الطرفين بلغة مختلفة: يوبّخ نتانياهو حين يتهدد الاتفاق، ويهدد إيران حين يستغل "حزب الله" ضغوط ترامب على نتانياهو.</div></p>

تعرف إلى "مؤشر لبنان" في تصريحات ترامب منذ 2 يونيو

إسرائيل و"حزب الله".. صداع ترامب في اتفاق إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهرت دراسة صادرة عن «براند فاينانس» العالمية، الدور الاستراتيجي الذي تقوم به «دبي الرقمية» في ترسيخ مكانة دبي بين أبرز مدن العالم في مؤشر العلامات التجارية للمدن، بعدما جاءت الإمارة في المرتبة الخامسة عالمياً بقيمة تجارية تقارب تريليون درهم. وأشارت الدراسة إلى أن «دبي الرقمية» أسهمت بنحو 31 مليار درهم في القيمة الإجمالية للعلامة التجارية للإمارة، كما حصلت على تصنيف (AA+) الذي يضعها ضمن نخبة الجهات الحكومية الرقمية الأكثر قوة وتميزاً على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الدراسة أن «دبي الرقمية» لعبت دوراً محورياً في تعزيز قوة العلامة التجارية لدبي، حيث أسهمت في تحقيق الإمارة 86 نقطة من أصل 100 في مؤشر قوة العلامة التجارية للمدن. كما ساهمت بما يقارب 31 مليار درهم (8.5 مليار دولار أمريكي) في القيمة الإجمالية للعلامة التجارية للإمارة، وأضافت 1.9 نقطة إلى مؤشر قوة علامة دبي، الأمر الذي دعم ارتقاء الإمارة من المركز السابع إلى المركز الخامس عالمياً ضمن مؤشر العلامات التجارية للمدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الدراسة كذلك تحقيق «دبي الرقمية» نتائج متميزة في مؤشري الثقة والسمعة، بواقع 8.4 من 10 لكل منهما لدى السكان وقطاع الأعمال في دبي، بما يعكس الثقة المتنامية بمنظومة الخدمات والحياة الرقمية في الإمارة، ودورها في تعزيز مكانة دبي كمدينة رقمية رائدة على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: "تعكس هذه النتائج جانباً من الرؤية الطموحة التي تقود مسيرة دبي نحو المستقبل، والتي تنظر إلى التحول الرقمي باعتباره ركيزة للتنمية الشاملة وجودة الحياة وتعزيز تنافسية الإمارة عالمياً. فالمنظومة الرقمية لم تعد مجرد بنية تقنية أو مجموعة من الخدمات الذكية، بل أصبحت جزءاً أساسياً من تجربة العيش والعمل والاستثمار في دبي، وعنصراً مؤثراً في ترسيخ الثقة وتعزيز جاذبية الإمارة على المستوى العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "إن ما حققته دبي من مكانة متقدمة بين أقوى العلامات المكانية في العالم يؤكد نجاح نهجها القائم على الاستثمار في الإنسان ومن أجل الإنسان، وبناء بنية رقمية متقدمة وموثوقة، وترسيخ التكامل بين مختلف الجهات الحكومية ضمن منظومة واحدة تعمل بروح الفريق الواحد. كما تعكس هذه النتائج رؤية قيادتنا الرشيدة التي جعلت من الابتكار والتحول الرقمي وسيلة لخدمة الإنسان وتمكين المجتمع وتعزيز الاقتصاد، وصولاً إلى ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً لمدينة المستقبل، ووجهة مفضلة للكفاءات والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال سعادة طارق الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي في دبي الرقمية: "أصبحت المنظومة الرقمية في دبي ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار وتحسين جودة الحياة، وأسهمت بدور محوري في ترسيخ مكانة الإمارة كواحدة من أبرز المدن الرقمية عالمياً. وفي دبي الرقمية نولي اهتماماً كبيراً بهويتنا المؤسسية وتعزيز الثقة بمكانة المنظومة الرقمية للإمارة. ونواصل العمل على تطوير خدمات وتجارب رقمية مترابطة وسلسة تواكب تطلعات المجتمع وتدعم جودة الحياة. ويؤكد الأداء المتميز للمنظومة الرقمية أثر التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية في تقديم خدمات رقمية موثوقة ومرنة وأكثر جاهزية للمستقبل، بما يعزز مكانة دبي العالمية كمركز للابتكار والفرص".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال ديفيد هيغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ "براند فاينانس": "تؤكد نتائج الدراسة أن البنية الرقمية الموثوقة أصبحت عاملاً رئيساً في تعزيز سمعة المدن وتنافسيتها العالمية، الأمر الذي يفسر ما حققته دبي من نتائج مبهرة في هذا السياق. ويعكس حصول دبي الرقمية على تصنيف AA+ في قوة العلامة المؤسسية، إلى جانب مساهمتها بنحو 31 مليار درهم في القيمة الإجمالية للعلامة المكانية لدبي، نجاح الإمارة في تحقيق أثر ملموس للاستثمار في خدمات حكومية رقمية بمعايير عالمية تتمحور حول الإنسان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت "دبي الرقمية" أداءً قوياً في مؤشرات العلامة المؤسسية، حيث بلغت نسبة المعرفة بالعلامة (الألفة) 92%، فيما حققت 77.7 من أصل 100 في مؤشر قوة العلامة المؤسسية. كما سجلت 8.4 من 10 في كل من مؤشري الثقة والسمعة لدى السكان وقطاع الأعمال، إلى جانب 8.1 من 10 في مؤشر " الاستعداد لمنح الثقة" (Benefit of Doubt)، و7.9 من 10 في مؤشر التفاعل، ما يعكس المكانة المتنامية للمنظومة الرقمية في دبي والثقة التي تحظى بها لدى مختلف شرائح المجتمع والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت الدراسة أن أثر دبي الرقمية يتجاوز نطاق الخدمات الحكومية الرقمية ليشكل عاملاً مؤثراً في تعزيز المكانة العالمية للإمارة وقوتها الناعمة. فقد أسهمت دبي الرقمية في تسجيل أعلى مستويات التأثير في ترسيخ مكانة دبي كمدينة عالمية ذات أهمية استراتيجية (+15.3 نقطة)، وتعزيز صورتها كوجهة للشركات الناشئة والابتكار (+11.2 نقطة)، ودعم إمكانات النمو المستقبلي (+10.8 نقطة)، وتقليل البيروقراطية (+10.6 نقطة)، وتعزيز الانفتاح والترحيب (+10.1 نقطة)، فضلاً عن دعم جودة الحياة (+9.7 نقطة)، والريادة في العلوم والتكنولوجيا (+9.2 نقطة)، والثقة بالإمارة (+9.2 نقطة)، وسهولة ممارسة الأعمال (+8.5 نقطة).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الدراسة فإن دبي الرقمية أسهمت بشكل مباشر في تعزيز مفاهيم الابتكار، والثقة، وتقليل البيروقراطية، والانفتاح، وسهولة ممارسة الأعمال، وهي عوامل تدعم قدرة دبي على استقطاب الشركات والمستثمرين والكفاءات من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقوم نهج «براند فاينانس» في مجال تقييم العلامات التجارية على الجمع بين مفهومي التسويق والتمويل لتقييم قوة العلامات التجارية وقياس قيمتها المالية، بما يمكّن المؤسسات من اتخاذ قرارات استراتيجية قائمة على أسس دقيقة. وفي هذا السياق يتم تقييم المدن استناداً إلى بيانات تفصيلية ومتخصصة تقيس الانطباعات المرتبطة بالقوة الناعمة للمدن والدول، بالارتكاز إلى دراسة بحثية متخصصة تستخدم المقارنات الدولية. وقد شملت الدراسة آراء نحو 5,000 مشارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد «مؤشر براند فاينانس للمدن العالمية» الدراسة البحثية الأشمل عالمياً لقياس الانطباعات المرتبطة بالعلامات التجارية للمدن، حيث يصنّف أفضل 100 مدينة عالمياً من حيث قوة العلامة التجارية. وشملت نسخة عام 2024 أكثر من 15 ألف مشارك عبر 20 سوقاً عالمياً، لقياس قوة العلامة التجارية للمدن وفق ثلاثة محاور رئيسية هي: المعرفة، والسمعة، والتفضيل. كما يغطي محور التفضيل سبعة أبعاد تشمل العيش والعمل، والدراسة، والزيارة، والاستثمار.</div></p>

في مؤشر العلامات التجارية للمدن

"دبي الرقمية" تسهم في ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل خمس مدن عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">للمرة الأولى منذ أربع سنوات، تجاوزت أرباح الشركات المدرجة في الأسواق الناشئة توقعات المحللين، في إشارة قوية إلى أن موجة الصعود التي تشهدها هذه الأسواق قد لا تزال في بداياتها فقط، وفق بيانات جمعتها «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن الشركات المدرجة ضمن مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة سجلت متوسط ربحية سنوية فاق التقديرات الموضوعة قبل عام كامل، وذلك للمرة الأولى منذ أبريل 2022، حيث بلغ متوسط ربحية السهم المرجح للمؤشر خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مايو 95.1 نقطة، متجاوزاً تقديرات المحللين المجمعة البالغة 94.6 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقود شركات التكنولوجيا الآسيوية هذا الأداء القوي بشكل واضح؛ إذ سجلت «إس كيه هاينكس» الكورية الجنوبية أرباحاً في الربع الأول تجاوزت التوقعات بنسبة 43%، فيما فاقت أرباح «سامسونج إلكترونيكس» التقديرات بنسبة 16%، وتجاوزت نتائج «تايوان سيميكوندكتور» التوقعات بنسبة 5.7%. وفي قطاعات أخرى، حققت «إنديان أويل» الهندية مفاجأة أرباح بنسبة 33%، بينما سجلت شركة الكهرباء البرازيلية «إينيفا» نتائج فاقت التقديرات بنسبة 44%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع أسهم الأسواق الناشئة بنحو 30% منذ بداية العام، يرى محللون أن قوة نمو الأرباح تؤكد أن هذه المكاسب مبنية على عوامل أساسية حقيقية وليست موجة مضاربات عابرة. وقال آرتشي هارت من «ناينتي وان يو كيه» إن السوق باتت أخيراً تحظى بدعم العوامل الأساسية بدلاً من أن تسبقها التوقعات فحسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هارت إلى أن شركات التكنولوجيا في الأسواق الناشئة لا تزال تتداول بخصومات سعرية كبيرة مقارنة بنظيراتها الأمريكية رغم نموها الأسرع في الأرباح؛ فبينما يتداول مؤشر معدات أشباه الموصلات الأمريكية عند أكثر من 46 ضعف الأرباح المتوقعة، لا يتجاوز مؤشر تكنولوجيا المعلومات للأسواق الناشئة 12.3 ضعفاً فقط، ما يفتح الباب أمام مزيد من إعادة التسعير الصعودي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى هارت أن تحسن الأرباح قد يدفع مديري الأصول لزيادة استثماراتهم في الأسواق الناشئة، مشيراً إلى أن تحويل 5% فقط من الأوزان الاستثمارية المخصصة للأسهم الأمريكية كفيل بزيادة مخصصات الأسواق الناشئة بنحو 30%، نظراً للفارق الكبير في أحجام السوقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت قطاعات الطاقة بتجاوز توقعات الأرباح هذا الربع، تلتها الشركات المالية التي بدأت تعافيها بنهاية 2025، فيما تسجل شركات السلع الأساسية والصناعة نتائج قريبة من التوقعات. في المقابل، لا تزال قطاعات السلع الاستهلاكية والرعاية الصحية والعقارات والمرافق هي الأضعف أداءً ضمن المؤشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت جيتانيا كاندهاري من «مورغان ستانلي لإدارة الاستثمارات» من أن هيمنة أسهم الذكاء الاصطناعي تثير مخاوف بشأن تركز الاستثمارات، إذ تتفوق الشركات الآسيوية بفارق كبير مقارنة ببقية الأسواق الناشئة. وأكد آشيش تشوغ من «لوميس سايلز» أن معظم نمو ربحية السهم سيستمر في التركز ضمن قطاع التكنولوجيا تحديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مستثمرون أن خروج الصين التدريجي من دوامة الانكماش يفتح الباب أمام انتعاش صناعي أشمل، خصوصاً مع تباطؤ وتيرة إصدارات الأسهم الجديدة وارتفاع عمليات إعادة الشراء، وهي عوامل تسهم في تعزيز ربحية السهم بعد سنوات أثّر فيها التوسع الكبير في الإصدارات على نمو الأرباح بما يصل إلى 6 نقاط مئوية، بحسب هارت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع «جيه بي مورغان لإدارة الأصول» انتعاشاً أوسع نطاقاً، حيث يرى أنوج أرورا، رئيس استثمار أسهم الأسواق الناشئة لدى الشركة، أن تعافي الاقتصاد الصيني وتسارع التضخم سيدعمان قطاعات الصناعة والدفاع والسلع الأساسية، مضيفاً أن استمرار ضعف الدولار والإنفاق الحكومي والاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية سيواصل دعم زخم الأسواق الناشئة خلال الفترة المقبلة.</div></p>