قضت محكمة العدل الأوروبية أمس بأن الخسائر التي تكبدها المودعون في مصرفين قبرصيين في إطار صفقة إنقاذ مالي لقبرص عام 2013 كانت قانونية، رافضة الطعن المقدم من قبل الأفراد المتضررين في الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط.

وفي إطار صفقة الإنقاذ المالي الذي بلغت 10 مليارات يورو ، وافقت قبرص على فرض خسائر على أصحاب الأسهم والسندات والإيداعات التي تزيد على 100 ألف يورو في أكبر مصرفين بها - «بنك قبرص» و«لايكي».