اعتبرت المفوضية الأوروبية المزايا الضريبية التي تقدمها إيرلندا لشركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة أبل بمثابة دعم حكومي غير مشروع وتتعارض مع قواعد الاتحاد الأوروبي، وأمرت أمس سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي شركة أبل بدفع ضرائب للحكومة الإيرلندية تصل قيمتها إلى 13 مليار يورو (14.5 مليار دولار).
وقالت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان، إنه قد يجري تخفيض المبلغ إذا طلبت دول أخرى ضرائب إضافية من الشركة الأميركية.
من جانبها قالت أبل في بيان عقب صدور القرار إنها ستطعن عليه، وأضافت: «تلتزم أبل بالقانون وتسدد جميع الضرائب المستحقة علينا. سنطعن على القرار وواثقون من إلغائه».
وتابعت «مشكلة المفوضية ليس مبلغ الضرائب الذي تسدده أبل بل أي من الحكومات تحصل المبلغ»، مضيفة أن هذا القرار ستكون له عواقب وخيمة على الاستثمار وتوفير فرص العمل في أوروبا، وقالت إن «المفوضية بدأت مسعى لإعادة كتابة تاريخ أبل في أوروبا، وتتجاهل القوانين الضريبية في إيرلندا وتقلب النظام الضريبي الدولي».
يذكر أن المفوضية تراجع المزايا الضريبية التي تحصل عليها أبل في إطار تحقيق تجريه منذ سنوات بشأن النظم الضريبية التفضيلية التي تقدمها بعض دول الاتحاد .