تعتزم الحكومة الألمانية التصدي بصورة أكثر فعالية للعمالة غير المرخصة عبر تطوير نظام معلوماتي لزيادة إمكانات المراجعة والتحقيق لدى هيئة الرقابة المالية لمكافحة العمالة غير المرخصة.
ووافق مجلس الوزراء الألماني أمس في برلين على مشروع قانون حول هذا الشأن لوزير المالية فولفجانج شويبله.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير نظام معلوماتي مركزي يمكن للمحققين في السلطات المختصة الدخول عليه في كافة أنحاء ألمانيا لملاحقة المتورطين في تشغيل عمالة غير مرخصة.
كما يسمح للمحققين بالدخول على السجل المركزي للسيارات التابع للهيئة الاتحادية للنقل للحصول على بيانات أصحاب السجلات، حتى يتمكنوا من ملاحقة المخالفين في قطاع سيارات الأجرة والشحن والبريد السريع والتوريد للمطاعم بصورة أسرع وأكثر فعالية.
وقدرت السلطات الخسائر الناجمة عن العمالة غير المرخصة العام الماضي بنحو 820 مليون يورو.