أوصت المفوضية الأوروبية، أمس، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بعدم حظر شركات المشاركة الاقتصادية، إلا «كملاذ أخير»، وذلك بالتزامن مع سعي شركات مثل «أوبر» و«إير بي إن بي» لكسب تأييد المسؤولين عن وضع النظم في أوروبا.

وتواجه «أوبر» لخدمة تشارك السيارات، مشكلات قانونية في العديد من الدول الأوروبية، وسط معارضة شركات النقل الراسخة، بينما حظرت دول مثل ألمانيا وبلجيكا خدمة «إير بي إن بي» لتأجير الغرف والشقق.

وتهدف المفوضية لتوفير الفرص للجميع من خلال تحديد كيفية تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي.