قررت محكمة استئناف أميركية أن الشرطة لا تحتاج في إطار تحقيق جنائي لمذكرة من اجل الحصول على بيانات موقع هاتف محمول، وذلك في قضية يتابعها الرأي العام لما تنطوي عليه من تبعات على صعيد الخصوصية.
وهذه القضية هي واحدة من اربع قضايا متعلقة بـ«خصوصية الموقع» أو إذا ما كان استخدام البيانات الرقمية يشكل انتهاكا للضمانات الدستورية التي تحمي من الخضوع لعمليات تفتيش غير مبرر لها. ويتيح القرار للشرطة الحصول على معلومات حول الموقع من شركات تشغيل الهواتف عبر أمر من المحكمة وبدون الحاجة لمذكرة.