<p><a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/economics/714.jpg" target="_blank">مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا</a></p>

الأسهم الإماراتية فرصة استثمارية ذهبية

714.jpg

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم (الخميس) في مجلس زعبيل بدبي، وإلى جانبه سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، جموع المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقبّل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، وسموّ الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، وسموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من جمع من الشيوخ ومعالي الوزراء ومديري الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية، وأعيان البلاد والتجّار وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين، وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى الدولة، وجموع المواطنين الذين قدموا للسلام على سموّه وللتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد توجّه الجميع إلى الله العلي القدير بالدعاء أن يديم على سموّه موفور الصحة والعافية وأن يسبغ على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان، وعلى شعبها الكريم نِعمة التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادل صاحب السموّ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مع الجميع التهاني بهذه المناسبة العطرة، سائلاً المولى جلّ في علاه، أن يحفظ دولة الإمارات بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأن يجعل دولتنا في رِفعة وتطور ونماء مستدام، ويعزّز خطاها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً، وأن يعيد هذه الأيام المباركة على وطننا الغالي، وشعبه الأبي، وكل من يعيش على أرضه، وعلى الأمتين العربية، والإسلامية، بالخير والسلام واليُمن والبركات.</div></p>

محمد بن راشد يستقبل المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة منذ أكثر من 150 عاماً في تاريخ العملة الأمريكية، تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  لإطلاق ورقة نقدية جديدة من فئة 250 دولاراً تحمل صورة الرئيس، الأمر الذي أدى إلى موجة جدل واسعة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته " واشنطن بوست"، استند إلى مقابلات مع أربعة موظفين حاليين وسابقين في وزارة الخزانة ومكتب الحفر والطباعة ، فإن عدداً من المعينين السياسيين داخل الوزارة مارسوا ضغوطاً متكررة على الموظفين الفنيين لإعداد تصاميم أولية للورقة النقدية المقترحة، رغم وجود تحفّظات قانونية وإجرائية داخل المؤسسة.</div></p><h2>ضغوط سياسية وتصميمات أولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الصحيفة فإن من بين أبرز الشخصيات المؤيدة للمشروع أمين الخزانة في الولايات المتحدة براندون بيتش ومستشاره الكبير مايك براون، وهما من المعينين السياسيين في إدارة الخزانة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الموظفين الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، فقد تم توجيه المكتب لإعداد نماذج أولية تتضمن وضع صورة الرئيس دونالد ترامب في وسط الورقة النقدية، إلى جانب توقيعات رسمية وشعارات رمزية مرتبطة بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أحد الموظفين إلى أن هذه الطلبات جاءت بشكل متكرر منذ العام الماضي، وأنها أثارت نقاشاً داخلياً حاداً حول مدى قانونية تنفيذها، خصوصاً أن القوانين الفيدرالية الحالية تنظم بدقة تصميم العملات الأمريكية.</div></p><h2>عقبة تشريعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق خبراء قانونيين وموظفين سابقين في وزارة الخزانة، فإن أبرز العقبات يتمثل في أن التشريعات الأمريكية الحالية لا تسمح بوضع صور أشخاص أحياء على الأوراق النقدية، وهو تقليد مستمر منذ القرن التاسع عشر، كما أن القانون يحدد الفئات النقدية التي يمكن إصدارها، ما يجعل فئة 250 دولاراً غير موجودة حالياً ضمن النظام النقدي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير السابق لمكتب الحفر والطباعة لاري آر. فيليكس: "إن إصدار ورقة نقدية جديدة من هذه الفئة يتطلب تفويضاً واضحاً من الكونغرس"، مشيراً إلى أن العملية عادة ما تستغرق بين 6 إلى 8 سنوات، وقد تمتد لفترة أطول إذا تضمنت تغييرات أمنية أو رمزية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف فيليكس أن أي محاولة لتسريع العملية دون مسار تشريعي رسمي "ستصطدم بعقبات قانونية وتنظيمية معقدة".</div></p><h2>إجراءات نقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف التقرير عن نقل مديرة مكتب الحفر والطباعة باتريشيا باتي سوليميني  من منصبها في أبريل الماضي، بعد أن أبدت تحفظات قانونية وإجرائية على المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و قالت سوليميني في رسالة وداعية داخلية إنها تغادر "بقلب مثقل"، مؤكدة أنها "لم تتخلّ يوماً عن قيمها المهنية أو المؤسسية"، واختتمت رسالتها بعبارة لافتة أصبحت محوراً للنقاش: "هنا توقّف الدولار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موظفين في الوزارة، فإن سوليميني كانت قد حذرت مراراً من أن المشروع لا يملك أساساً قانونياً كافياً، وأن تنفيذه قد يضر باستقلالية مؤسسة النقد الأمريكية.</div></p><h2>البيت الأبيض ووزارة الخزانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان رسمي، أن مكتب الحفر والطباعة "يواصل التخطيط المناسب وبذل العناية الواجبة" في حال إقرار أي تشريع من الكونغرس يسمح بالمشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال المتحدث باسم الوزارة إن "أمين الخزانة براندون بيتش لم يطلب طباعة الورقة النقدية قبل إقرارها قانونياً"، وهو ما يشير إلى أن أي خطوة عملية لا تزال مشروطة بموافقة تشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أشارت مصادر داخلية إلى أن مستشارين في الوزارة تعاملوا مع المشروع بوصفه جزءاً من استعدادات رمزية للاحتفال بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.</div></p><h2>فنان ترامب المفضل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الفنان البريطاني إيان ألكسندر ، الذي قيل إنه قدّم تصاميم أولية للورقة النقدية، إنه ناقش الفكرة مباشرة مع الرئيس ترامب، مضيفاً أن الأخير أبدى إعجابه ببعض المقترحات، بما في ذلك إدخال ألوان العلم الأمريكي وشعار يخلّد الذكرى الـ250 لتأسيس البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ألكسندر في تصريحات نقلتها الصحيفة: "يحب أن يدعوني فنانَه البريطاني المفضل"، مشيراً إلى أنه عمل سابقاً على مشاريع فنية مرتبطة بشخصيات ملكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر خبراء السياسة النقدية، ومن بينهم مسؤولون سابقون في الاحتياطي الفيدرالي، أن المشروع يثير تساؤلات خطيرة حول استقلالية المؤسسات النقدية، واحتمال تسييس العملة الأمريكية.</div></p><h2>مشروع قانون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الكونغرس، قدّم النائب الجمهوري جو ويلسون مشروع قانون في عام 2025 يسمح بإصدار ورقة نقدية من فئة 250 دولاراً تحمل صورة ترامب، إلا أن المشروع لا يزال في لجنة الخدمات المالية دون تقدم فعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار النائب آندي بار  إلى دعمه للمبادرة في تصريحات علنية، وظهر في صورة مع مسؤولين من وزارة الخزانة يحملون نموذجاً تجريبياً للعملة المقترحة، ولم يتم عقد جلسات استماع رسمية بشأن المشروع، ما يجعل احتمالات إقراره في المدى القريب محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعقيدات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد خبراء الطباعة النقدية أن تصميم وإنتاج ورقة جديدة يتطلب منظومة معقدة من الإجراءات الأمنية، وتشمل هذه الإجراءات التنسيق بين وزارة الخزانة، والاحتياطي الفيدرالي، وجهاز الخدمة السرية، بالإضافة إلى شركات الطباعة الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح فيليكس أن "ورقة نقدية واحدة عالية الفئة تتضمن عشرات الخصائص الأمنية لمنع التزوير"، مشيراً إلى أن تطويرها ربما يستغرق أكثر من عقد في بعض الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب إصدار العملة توجد سلسلة مبادرات رمزية مرتبطة بإدارة ترامب استعداداً للذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، من بينها مشاريع معمارية وثقافية، وإعادة تصميم رموز وطنية، إضافة إلى مقترحات لإصدار جوازات سفر تحمل صورته وتوقيعه.</div></p>

أول رئيس حي يضع صورته على العملة؟

250 دولاراً في سبيل ترامب.. خرق للمحظور الأميركي منذ 1866

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقدّم أزمة الكهرباء التي يواجهها العراق هذا الصيف درساً اقتصادياً بالغ الوضوح؛ مفاده أنّ الدول التي تتّكئ على مصدرٍ وحيد للدخل، تظلّ عرضةً للاهتزاز أمام الصدمات الخارجية، مهما بلغت ثرواتها الطبيعية. فالعراق، أحد أغنى دول العالم بالنفط، يستعدّ لاضطرابات حادّة في التيار الكهربائي خلال فصل الصيف هذا، بعد أن أوقفت حرب إيران إمدادات الغاز، في أزمةٍ كشفت هشاشة بنيته الاقتصادية وعدم تكامل اقتصادها بصورة كبيرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، يلقي شبح انقطاع الكهرباء بظلاله في أشدّ أشهر الصيف حرارةً، حيث تتجاوز درجات الحرارة 45 مئوية ويرتفع الطلب على التبريد، بالتزامن مع إغلاق إيران مضيق هرمز الذي أوقف معظم صادرات النفط العراقية، التي تشكّل وحدها ما يربو على 90% من موازنة البلاد.</div></p><h2>ساق واحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب الصحيفة، حوّل إخفاقُ العراق في تنويع مصادر طاقته ودخله، البلادَ إلى واحدةٍ من أكثر الدول هشاشةً أمام تداعيات الصراع الذي اندلع في فبراير الماضي. ونقلت عن المحلّل في شركة "ولِيجِنس" إريك سوساي قوله إن إنتاج النفط العراقي تراجع إلى نحو ربع مستوياته قبل الحرب، ما اضطرّ بغداد إلى إغلاق معظم حقوله النفطية، فاهتزّ بذلك المصدرُ الوحيد الذي تتّكئ عليه الموازنة بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضاعف الخلل حين ننتقل من جانب الدخل إلى جانب الطاقة. فالعراق، رغم كونه من أكبر منتجي النفط في منظمة "أوبك"، يحرق جزءاً كبيراً من الغاز المصاحب لإنتاجه النفطي بدل استثماره، وبات خلال العقد الأخير يعتمد على الواردات الإيرانية في تأمين نحو ثلث إمداداته الكهربائية. ووفق محلّلين نقلت عنهم الصحيفة، فإن هذا الترتيب منح طهران ورقةَ ضغطٍ على جارتها؛ فالاعتماد على مورّدٍ واحد يتحوّل، في لحظة الأزمة، إلى نقطة ضعفٍ استراتيجية.</div></p><h2>انكشاف الخلل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت الصحيفة، نقلاً عن وزارة الكهرباء العراقية، أن إمدادات الغاز الإيراني توقّفت بالكامل بعد قصف إسرائيل حقل "بارس الجنوبي" للغاز في مارس، إذ تراجعت الكميات المستوردة إلى نحو 15 مليون متر مكعّب يومياً في أبريل، مقابل 50 مليون متر مكعّب تحتاجها محطات الكهرباء العراقية. وحذّرت الوزارة من تراجع ساعات تجهيز الكهرباء بسبب الحرب التي عرقلت استعداداتها لمواجهة ذروة الطلب الصيفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ريتشارد برونز، رئيس قسم الجيوسياسة في "إنرجي آسبكتس"، لجأ العراق إلى حرق النفط الخام لتوليد الكهرباء سعياً لتوفير الغاز، بعد أن شحّ حتى الغاز المحلي إثر تراجع الإنتاج النفطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن رعد القادري، الشريك الإداري في شركة الاستشارات المتخصّصة في المخاطر السياسية "3TEN32"، وصفَه الوضع بأنه "حربٌ لم يكن العراق مستعدّاً لها على الإطلاق"، مضيفاً أن رئيس الوزراء الجديد علي الزيدي، الذي أدّى اليمين الدستورية قبل أيام بعد أشهر من الصراعات السياسية، يواجه أزمة موازنة واحتمالات اضطرابات شعبية. وسبق لانقطاع الكهرباء في ذروة الحرّ أن أشعل احتجاجات واسعة في صيف 2021.</div></p><h2>اقتصاد سهل الكسر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أن جذور الأزمة، كما تؤكّد الصحيفة، أعمق من الحرب وأسبق منها. فقد سعى العراق إلى ربط شبكته الكهربائية بشبكة الخليج من دون أن ينجح، وفق هاري إستيبانيان مؤسّس "مركز العراق للتغيّر المناخي"، ما حرمه من بديلٍ إقليمي كان كفيلاً بتخفيف اعتماده على مصدرٍ واحد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما لؤي الخطيب، وزير الكهرباء العراقي الأسبق، فأرجع الأزمة إلى الدعم الحكومي الذي جعل الكهرباء رخيصةً إلى حدٍّ يرفع الطلب سنوياً بوتيرة يعجز النظام عن مجاراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى رناد منصور، مدير مبادرة العراق في معهد "تشاتام هاوس"، أن غياب الحوافز السياسية حال دون إصلاح المنظومة، قائلاً إن وزارة الكهرباء "يُنظر إليها أولاً بوصفها فرصة للربح، وثانياً بوصفها فرصة لتقديم الخدمات". وهكذا اجتمع غيابُ التنويع مع غياب الإصلاح، فتُرك الاقتصاد قائماً على دعامةٍ واحدة سهلةِ الكسر.</div></p><h2>الدرس المستفاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترتهن شدّة الأزمة في العراق باستمرار إغلاق إيران مضيق هرمز، في ظل صعوبة إعادة تشغيل الحقول النفطية المغلقة. ونقلت "فاينانشال تايمز" عن فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، قوله إن إعادة حقلٍ نفطي إلى العمل بعد إغلاقه "تتطلّب الكثير" من الوقت والجهد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لأحمد طبقجلي، كبير الاستراتيجيين في صندوق "AFC العراق"، تستطيع الحكومة الاقتراض لتغطية عجز موازنتها ما دامت الأزمة ستنحسر خلال أشهر، لكنه حذّر من أنه إذا طال أمد الحرب فإن "كل الاحتمالات تصبح واردة"، بما في ذلك العجز عن دفع رواتب القطاع العام الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز دلالةُ الأزمة العراقَ؛ لتُعيد التذكير بأن متانة الدولة أمام الصدمات تُقاس بتنويع مصادر دخلها وطاقتها، أكثرَ من حجم ثرواتها الطبيعية. فالدول التي راكمت قطاعاتٍ غير نفطية، من الصناعة والتجارة والخدمات المالية والطاقة المتجدّدة، ونوّعت موارد طاقتها وأسواق تصديرها، تملك من المرونة ما يُمكّنها من امتصاص الأزمات الإقليمية والصمود في وجهها.. وهو الدرس الذي تختصره أزمة الكهرباء في العراق.</div></p>

فاينانشال تايمز: اعتماد بغداد على مصدرٍ وحيد للدخل جعلها أكبر المتضررين من الحرب

أزمة كهرباء العراق.. درس في ضرورة تنويع الاقتصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس إنه أمر الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على 70% من قطاع غزة، في تحدّ لشروط وقف إطلاق النار المعلن منذ أكتوبر الفائت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "نحن نُحاصر حالياً حركة حماس. نسيطر الآن على 60% من أراضي القطاع. كما تعلمون، كنّا عند 50%، ثم انتقلنا إلى 60%؛ وتوجيهاتي تقضي بالانتقال إلى... 70%"، وذلك في مؤتمر عُقد في مستوطنة إسرائيلية في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة، وفق مقطع فيديو بثته القناة 12 الإسرائيلية.</div></p>

نتانياهو يأمر الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على 70% من قطاع غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الخميس إن الولايات المتحدة ستمنع شركات الطيران الإيرانية من الوصول إلى مهابط الطائرات من بين إجراءات أخرى ستتخذها، وذلك مع تصعيد واشنطن ضغوطها على طهران لإعادة فتح مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب بيسنت على منصة إكس أن واشنطن "ستمنع وصول شركتي الطيران الايرانيتين" إلى مهابط الطائرات، وستحول أيضا دون "تزودهما بالوقود وبيع تذاكر" السفر، من دون أن يدلي بتفاصيل اضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "وحده التوصل إلى نتيجة مُرضية في المفاوضات يمكن أن ينهي هذه الدوامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحدد بيسنت شركات الطيران التي كان يتحدث عنها، علما أن شركة الطيران الوطنية الإيرانية إيران إير سبق أن استهدفتها وزارة الخارجية الأميركية، بعقوبات ومثلها شركة ماهان إير.</div></p>

أمريكا تستهدف الطيران الإيراني بعقوبات جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الآثمة التي شنتها إيران على دولة الكويت، في انتهاك صارخ لسيادتها وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، تضامن مصر الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، مشددة على موقفها الثابت والراسخ بأن أمن واستقرار دولة الكويت وكافة الدول الخليجية الشقيقة، جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت مصر عن دعمها لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها دولة الكويت لحفظ أمنها وسيادتها، وتجدد تحذيرها من مغبة هذا التصعيد الخطير الذي يقوض المساعي الدبلوماسية الرامية للتهدئة.</div></p>

مصر تدين بأشد العبارات الهجمات على الكويت

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس إلهام علييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي علي أسدوف رئيس وزراء جمهورية أذربيجان.</div></p>

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس أذربيجان بذكرى اليوم الوطني لبلاده

<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكر موقع أكسيوس أن أمريكا وإيران توصلتا إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لمدة 60 يوماً تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يمنح بعد موافقته النهائية، وفقاً لما أكده مسؤولان أمريكيان ومصدر إقليمي مشارك في جهود الوساطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل توقيع مذكرة التفاهم أهم اختراق دبلوماسي منذ اندلاع الحرب، لكن التوصل إلى اتفاق نهائي يلبي مطالب ترامب المتعلقة بالبرنامج النووي سيحتاج إلى مفاوضات مكثفة إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤولون أمريكيون إن بنود الاتفاق تم الاتفاق عليها إلى حد كبير منذ يوم الثلاثاء، إلا أن الطرفين كانا بحاجة إلى موافقة القيادات العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤولون أن الإيرانيين عادوا لاحقاً وأبلغوا الوسطاء بأنهم حصلوا على الموافقات اللازمة وأصبحوا مستعدين للتوقيع، بينما لم تؤكد إيران ذلك رسمياً حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام المفاوضون الأمريكيون بإطلاع ترامب على تفاصيل الاتفاق النهائي، لكنه لم يمنح الضوء الأخضر فوراً، وقال مسؤول أمريكي: "الرئيس أبلغ الوسطاء بأنه يريد بضعة أيام للتفكير في الأمر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال المسؤولون الأمريكيون إن مذكرة التفاهم التي تمتد 60 يوماً ستنص على أن الملاحة عبر مضيق هرمز ستكون "غير مقيدة"، بما يعني عدم فرض رسوم أو مضايقات، مع التزام إيران بإزالة جميع الألغام من المضيق خلال 30 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيتم رفع الحصار البحري الأمريكي تدريجياً بالتزامن مع عودة حركة الشحن التجاري، بحسب مسؤول أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتضمن المذكرة التزاماً إيرانياً بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، إضافة إلى بدء التفاوض خلال فترة الـ60 يوماً بشأن كيفية التخلص من اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، وآلية التعامل مع عمليات التخصيب الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ستلتزم الولايات المتحدة بمناقشة تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ضمن المفاوضات. كما ستشمل المذكرة بحث آلية تساعد إيران على استئناف الحصول على السلع والمساعدات الإنسانية.</div></p>

أكسيوس: أمريكا وإيران توصلتا إلى اتفاق بانتظار الموافقة النهائية من ترامب

<p class='article-text'>في وقت تعيد فيه الاقتصادات الكبرى رسم أولوياتها تحت ضغط التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية، وتسارع المنافسة العالمية، تواصل الإمارات ترسيخ موقعها واحدة من أكثر التجارب الاقتصادية ديناميكية ومرونة على مستوى العالم، فمن اقتصاد اعتمد تاريخياً على النفط نجحت الدولة خلال أقل من ثلاثة عقود في بناء نموذج اقتصادي متنوع، تقوده قطاعات المال والخدمات والتكنولوجيا والسياحة والطاقة النظيفة، مدعوماً ببنية تحتية متقدمة، واستقرار مالي، وسياسات حكومية مرنة، عززت قدرتها على استقطاب الاستثمارات والمواهب العالمية.</p><p class='article-text'>هذا التحول المتسارع لم يعد يقتصر على المؤشرات الاقتصادية التقليدية فحسب بل بات ينعكس بوضوح في التقارير والمؤشرات الدولية، التي تضع الإمارات ضمن الاقتصادات الأكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار، والأعلى في مستويات الثقة الحكومية والتنمية البشرية. وفي هذا السياق يقدم تقرير «مؤشر التحول 2026» الصادر عن مؤسسة «برتلسمان» الألمانية قراءة شاملة لمسار الدولة، مسلطاً الضوء على ما حققته الإمارات من قفزات نوعية في التحول الاقتصادي وكفاءة الحوكمة، وتعزيز النفوذ الاقتصادي والدبلوماسي عالمياً.</p><p class='article-text'>ويعد مؤشر برتلسمان للتحول من أبرز المؤشرات الدولية، التي تقيس أداء الدول في مجالات الاقتصاد، والحوكمة، والإدارة العامة، والتنمية، حيث يغطي 137 دولة عبر منظومة تحليلية شاملة، تُستخدم منذ عام 2004 لرصد مسارات التحول الاقتصادي والمؤسسي.</p><p class='article-text'>وسجلت الإمارات أداء متقدماً في مختلف المؤشرات، بعدما حصلت على 8 نقاط في مؤشر التحول الاقتصادي، لتأتي ضمن أفضل 15 اقتصاداً عالمياً، فيما سجلت 6.67 نقاط في مؤشر الحوكمة، لتحل في المرتبة 16 عالمياً، وهو ما يعكس كفاءة الإدارة الحكومية، ومرونة السياسات الاقتصادية وقدرتها على مواكبة التحولات العالمية.</p><h2>اقتصاد متنوع ونمو متسارع</h2><p class='article-text'>ورصد التقرير التحول الكبير، الذي شهده الاقتصاد الإماراتي خلال العقود الماضية، بعدما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من نحو 46 مليار دولار في منتصف التسعينيات إلى أكثر من 514 مليار دولار في 2023، مدعوماً بالنمو القوي للقطاعات غير النفطية، وفي مقدمتها السياحة، والخدمات المالية، والتكنولوجيا، والإنشاءات.</p><p class='article-text'>وباتت الأنشطة غير النفطية تشكل نحو 70 % من الناتج المحلي الإجمالي، في انعكاس واضح لنجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي، فيما تجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي بالقوة الشرائية 83 ألف دولار، ليضع الإمارات ضمن الاقتصادات الأعلى دخلاً عالمياً، كما حافظ الاقتصاد على مستويات قوية من الجاذبية الاستثمارية، مع تدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 30.7 مليار دولار خلال 2023، إلى جانب تسجيل فائض بالحساب الجاري عند 9.3 % من الناتج المحلي.</p><h2>مصارف وأسواق مالية قوية</h2><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى متانة القطاع المصرفي الإماراتي، الذي يضم 23 بنكاً محلياً و30 بنكاً دولياً، فيما بلغت أصوله نحو 896 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024، بنمو تجاوز 10 % على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>كما بلغت القيمة السوقية للأسواق المالية الإماراتية نحو 1.06 تريليون دولار، موزعة بين سوق أبوظبي المالي وسوق دبي المالي، في حين ارتفعت الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي إلى 196 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وسجل القطاع المصرفي مؤشرات مالية قوية، مع وصول معدل كفاية رأس المال إلى 17.9 %، وتراجع القروض المتعثرة إلى 2.1 %، ما يعكس قوة الملاءة والاستقرار المالي.</p><h2>استثمار في التنمية</h2><p class='article-text'>وعلى صعيد المالية العامة سجلت الموازنة الإماراتية فائضاً يعادل 4.5 % من الناتج المحلي خلال 2023، فيما واصلت الحكومة تعزيز الإنفاق التنموي والاجتماعي ضمن موازنة 2025، التي خصصت نحو 40 % للتنمية الاجتماعية والمعاشات، مع استمرار التركيز على التعليم باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المعرفي.</p><p class='article-text'>كما أشار التقرير إلى استمرار تطوير المنظومة الضريبية بشكل متوازن، عبر تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 9 %، بما يدعم الاستدامة المالية، ويعزز تنافسية بيئة الأعمال.</p><h2>تقدم في التنمية البشرية والتعليم</h2><p class='article-text'>وفي مؤشرات التنمية البشرية تقدمت الإمارات إلى المرتبة 17 عالمياً، وفق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية 2023-2024، مقارنة بالمرتبة 26 قبل سنوات قليلة، في حين حافظت على مراكز متقدمة في مؤشرات المساواة، وتمكين المرأة والتعليم.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن الإمارات تستضيف أكثر من 40 فرعاً لجامعات دولية مرموقة، كما تصدرت عربياً مؤشر المعرفة العالمي 2024، في انعكاس لاستثماراتها المستمرة في رأس المال البشري والاقتصاد القائم على الابتكار.</p><h2>قوة اقتصادية ناعمة</h2><p class='article-text'>وعلى المستوى الدولي عززت الإمارات حضورها ضمن أبرز القوى الناعمة عالمياً، مع تصدر جواز السفر الإماراتي المؤشرات العالمية، واحتلال الدولة مراتب متقدمة في التأثير الدبلوماسي والعلاقات الدولية.</p><p class='article-text'>كما واصلت الدولة دورها التنموي والإنساني عالمياً، عبر استثمارات ومساعدات تجاوزت 100 مليار دولار منذ تأسيس الاتحاد، إلى جانب توسع استثماراتها في الطاقة المتجددة والبنية التحتية، خصوصاً في أفريقيا والأسواق الناشئة.</p><h2>التزام بالاستدامة</h2><p class='article-text'>وفي ملف الاستدامة أكد التقرير أن الإمارات تواصل تسريع استثماراتها في الطاقة النظيفة، مع استهداف خفض الانبعاثات بنسبة 47 % بحلول 2035، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة الوطني بحلول 2050.</p><p class='article-text'>وبلغت الاستثمارات التراكمية في قطاع الطاقة المتجددة أكثر من 200 مليار دولار حتى 2024، ما يعزز موقع الدولة مركزاً عالمياً للطاقة المستدامة.</p><p class='article-text'>وخلص تقرير «برتلسمان 2026» إلى أن الإمارات تقدم نموذجاً اقتصادياً وتنموياً متقدماً في المنطقة، يقوم على الاستقرار، وكفاءة الإدارة، والانفتاح الاقتصادي، والقدرة العالية على التكيف مع المتغيرات العالمية، في وقت تواصل فيه تعزيز تنافسيتها وثقة المستثمرين والأسواق الدولية.</p>

الدولة ترسخ نموذجها بقيادة التنويع والحوكمة وتتقدم 8 نقاط في مؤشر التحول الاقتصادي لـ«برتلسمان»

الإمارات ضمن أفضل 15 اقتصاداً عالمياً في 2026

<p class='article-text'>قال ألكسندر فيناينتس رئيس مجلس الرقابة في مصرف «دويتشه بنك»، إن أكبر بنك تجاري في ألمانيا يسير بخطى ثابتة نحو تصدر القطاع المصرفي الأوروبي، مؤكداً أن البنك لا يزال يمتلك «إمكانات كبيرة» لمواصلة النمو، وتعزيز حضوره القاري.</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات فيناينتس خلال أول جمعية عمومية يعقدها البنك بالحضور الفعلي منذ عام 2019، حيث شبّه مسيرة البنك بمتسلقي الجبال الذين وصلوا إلى «المخيم الأساسي» قبل الانطلاق نحو القمة، قائلاً إن «دويتشه بنك» يطمح لأن يصبح «البطل الأوروبي» في القطاع المصرفي.</p><p class='article-text'>ويعتزم فيناينتس، الذي يتولى رئاسة مجلس الرقابة منذ أربع سنوات، الترشح لولاية جديدة خلال اجتماع المساهمين، وسط توقعات بإعادة انتخابه رئيساً للمجلس.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أثارت خطط البنك لرفع أجور أعضاء مجلس الرقابة، موجة انتقادات من ممثلي المساهمين، بعدما اقترح زيادة الراتب السنوي الأساسي للأعضاء من 300 ألف يورو إلى 350 ألف يورو، فيما سيرتفع أجر رئيس المجلس إلى 1.15 مليون يورو، مقارنة بـ 950 ألف يورو حالياً.</p><p class='article-text'>وبحسب المقترح، قد يصل إجمالي دخل فيناينتس إلى نحو 1.4 مليون يورو، بعد إضافة مكافآت رئاسة اللجان، ما يجعله الأعلى أجراً بين رؤساء مجالس الرقابة في ألمانيا.</p><p class='article-text'>وانتقدت ألكسندرا أنيكه مديرة صناديق الاستثمار في شركة «يونيون إنفستمنت»، توجه البنك لإلغاء الحد الأقصى لمكافآت رئاسة اللجان، معتبرة أن الزيادة «مبالغ فيها»، رغم إمكانية تقبل رفع الأجر الأساسي بعد سنوات من التجميد.</p><p class='article-text'>وتزامنت الجمعية العمومية مع احتجاجات متفرقة، في وقت يسعى فيه البنك إلى تعزيز موقعه الأوروبي، بعد سنوات من إعادة الهيكلة وتحسين الربحية.</p>