دخلت زيادة الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ أمس في بريطانيا لكن الأزمة في قطاع الصناعات المعدنية المرتبطة بإعلانات اطلقتها مجموعة تاتا ستيل العملاقة تثير عاصفة في البلاد.
و«الحد الأدنى الحيوي» الذي تريده حكومة المحافظ ديفيد كاميرون يقضي بدفع 7,20 جنيهات استرلينية صافي للساعة (9,13 يورو) اي زيادة بنسبة 7,5 بالمئة على «الحد الأدنى الوطني». وأشاد وزير المالية جورج اوزبورن بهذه الزيادة التي تشمل 1,3 مليون من اصل 1,8 مليون موظف مؤكدا أن هذا الإصلاح «قد يكون الأهم» منذ توليه حقيبة الخزانة.