جاء إدراج أنشطة تجارية جديدة معتمدة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، مواكبةً لمتطلبات الشركات وأصحاب الرخص، ما يعزز من حركة الأعمال وفتح آفاق جديدة لنموها على المدى الطويل، من خلال تطوير وتنظيم البيئة التشريعية والقانونية الناظمة لبيئة الأعمال في الإمارة
37
عدد النشاطات التجارية الجديدة التي تم إضافتها إلى عدد من القطاعات المصنفة للتسجيل والترخيص التجاري في دبي
2088
نشاطاً تجارياً مرخصاً في الدائرة قبل إضافة النشاطات التجارية
2125
إجمالي عدد الأنشطة التجارية المرخصة في الدائرة بعد الإضافة
جهود
تعد هذه المبادرة، ضمن جهود اقتصادية دبي، الرامية إلى تذليل العقبات أمام مجتمع وقطاع الأعمال من أصحاب الرخص التجارية، والعمل على توفير نشاطاتهم واحتياجاتهم التوسعية، وبالتالي، دفع شركاتهم إلى التنافس والنمو المستدام في السوق المحلي، لإمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام.
النشاطات الجديدة
تشمل النشاطات الجديدة كلاً مما يلي: مكتب علمي، تجهيز المنتجات النباتية للاستخدامات الصيدلانية، استشارات مراكز التشخيص الإشعاعي، تنظيم الرحلات الخلوية والتخييم، مقاولات تركيب شبكات الغاز المركزي في المباني، تركيب لوحات أرقام السيارات، تنسيق خدمات الطيران، مركز أبحاث بيطري.
نشاطات إضافية
تتضمن النشاطات الجديدة أيضاً، خدمات إصدار البطاقات السياحية الذكية، خدمات جمع ونقل مخلفات البناء والهدم، خياطة الملابس والأزياء العسكرية الرجالية، خياطة الملابس والأزياء العسكرية النسائية، ممثل الشركات العسكرية، خدمات تصديق الشهادات والمستندات، متحف الشمع، خدمات فحص ومراقبة البيئة، أمين الخدمات العقارية، خدمات إدارة المشاريع، وسيط رياضي، خدمات التصوير الجوي، موفر خدمات الشركات».
150
من رجال الأعمال والمستثمرين شاركوا في استطلاع رأي أجرته الدائرة لتحديد النشاطات الجديدة قبيل إضافتها واستمر 4 أشهر
35 %
حصة الصناعة والتجارية من إجمالي النشاطات الجديدة، بما يشمل صناعة الأغذية ذات المكونات المتجانسة، صناعة الحلاوة الطحينية، صناعة أنظمة وأجهزة توفير الطاقة، تجارة مخلفات الأقمشة والمنسوجات
26.3 %
نسبة النمو في عدد الرخص الجديدة الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي في الفترة بين يناير لغاية يونيو 2015، إذ تم إصدار 12887 رخصة جديدة، مقارنة مع 10205 رخص تم إصدارها في الفترة نفسها من العام الماضي
82 %
حصة الرخص التجارية في توزيع أنشطة الرخص التجارية في دبي خلال النصف الأول 2015، مقابل 16.1 % للرخص المهنية، و1 % للرخص الصناعية، فيما بلغت حصة الرخص السياحية 0.9 %.
المصدر: دائرة التنمية الاقتصادية بدبي
لمشاهدة الجراف بالحجم الطبيعي .. اضغط هنا