أفادت تقارير حديثة، بأن حرية التجارة ترفع من مستوى رخاء الشعوب وسعادتها. وأشار تقرير عن مؤسسة مكنزي العالمية، أن مواطني الدول التي تتبنى حرية التجارة، هم أفضل حالاً من مواطني الدول الأخرى، التي لا تفعل ذلك.
وكانت الإمارات قد احتلت المركز الأول في المنطقة العربية على «مؤشر الأسواق المفتوحة لعام 2015»، الصادر عن غرفة التجارة الدولية، في فتح اقتصادها أمام التجارة العالمية، وإزالة العوائق الاصطناعية أمام تدفق البضائع، والخدمات، والعمالة، ورؤوس الأموال بين الدول.
وأشار التقرير إلى أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين حرية التجارة ومؤشرات أخرى إيجابية في الدول التي تفتح أسواقها للتجارة الحرة، منها، الرفاه الاقتصادي وانخفاض معدلات الفقر ونظافة البيئة. ولا تزال إزالة العوائق أمام حرية التجارة، وانفتاح الأسواق، من الوصفات المهمة لتحقيق الرفاهية والرخاء في دول العالم.
والحكومات التي تهتم برفع معدلات النمو الاقتصادي في بلادها، وتخفيض مستوى الجوع، وتحسين مستويات نظافة البيئة، لا بد أن تزيد من لوائح وقواعد تحرير التجارة.
وأشارت أحدث مؤشرات حرية التجارة من مؤسسة هيرتيغ الأميركية، وصحيفة وول ستريت جورنال، إلى أن مواطني الدول التي تتبنى حرية التجارة، يعيشون في مستويات أفضل من غيرهم، ولا تزال العلاقة بين حرية التجارة وارتفاع مستوى المعيشة قائمة.
وارتفع مستوى حرية التجارة على مستوى العالم من 75.3 إلى 75.6 نقطة (على مؤشر من 100 نقطة). وجاء هذا التحسن، بسبب التراجع البسيط في معدلات فرض الرسوم الجمركية في الدول التي شملتها المؤشرات.
وتشير البيانات إلى أنه، بمقارنة الأداء الاقتصادي بين الدول، اتضحت أهمية حرية التجارة لتحقيق الرخاء والرفاه. والدول التي تتمتع بأعلى قدر من حرية التجارة، لديها مستويات أعلى في دخل الفرد، ومعدلات أقل في الجوع والفقر بين السكان، فضلاً عن البيئة النظيفة.
ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، خفضت حكومات غالبية دول العالم، الحواجز التجارية إلى حد كبير. والآن، فإن متوسط الرسوم الجمركية يصل إلى أقل من 3 %. وتراجعت الرسوم الجمركية على مستوى العالم من نهاية القرن بمقدار الثلث تقريباً. وهناك 38 دولة في العالم لا تزيد فيها الرسوم الجمركية على 1 %.