أعلن انويل فالس رئيس الوزراء الفرنسي اعتزام الحكومة تعديل قانون العمل في البلاد ليصبح أكثر مرونة.وأوضح فالس أن ثمة مبادئ أساسية سيتم الحفاظ عليها حتى مع التعديلات المزمعة ومن بين هذه المبادئ المدة القانونية للعمل البالغة 35 ساعة أسبوعياً ومدفوعات ساعة العمل الإضافية.وتابع فالس أن تفاصيل التنفيذ يمكن الاتفاق عليها حسب القطاع أو الشركات مشيراً إلى أن ثمة مقترحات محددة لايزال يتعين معالجتها.وقال فالس إن قانون العمل الفرنسي أصبح يستعصي على القراءة لافتاً إلى أن الحكومة تهدف إلى تخصيص عامين لمعالجته على أن يتم طرح مشروع للقانون مطلع

2016.