أدى تراجع أسعار النفط إلى بروز تحديات تمويلية لبعض الصناديق السيادية على مستوى العالم، إلا أن الملاحظ أن تأثيرها اختلف من إقليم لآخر، وفقاً لمستوى الانكشاف التمويلي والمتمثل في عائدات النفط كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى عوامل أخرى، مثل الحوكمة وإدارة المخاطر والسيولة.
وجاءت منطقة أميركا الشمالية أكثر تأثراً من الشرق الأوسط، وذلك على عكس المتوقع. لكن وبشكل عام، فإن الصناديق السيادية لا تزال تعتقد أنها في وضع أفضل حالياً في مجال إدارة شؤونها التمويلية من وضعها قبيل الأزمة المالية العالمية في 2008.
وقد سلط انخفاض أسعار النفط الضوء على أهمية الحوكمة، والبنى التشريعية المحيطة بالصناديق السيادية، وعلى الرغم من مخاوفها من تراجع مواردها التمويلية الجديدة، وهذا الوضع أدى إلى إحداث تأثير متباين في أهداف واستراتيجيات الصناديق السيادية.