تدرس الحكومة المصرية تأجيل توزيع البنزين بالبطاقات الذكية وهو النظام الذي كان مقررا العمل به في غضون يومين.

وظل دعم الوقود يشكل عبئا على الميزاينة لوقت طويل وكان من أسباب الركود الاقتصادي. وخفضت الحكومة دعم الوقود في الصيف الماضي برفع الأسعار بما يصل إلى 78 % في خطوة أشاد بها الاقتصاديون لكن قوبلت بانتقادات بعض المصريين الذين اعتمدوا لسنوات طويلة على الطاقة الرخيصة. ومن المتوقع صدور المزيد من قرارات خفض الدعم في السنوات المقبلة.

ويعتبر نظام مماثل من البطاقات الذكية للخبز المدعم نجاحا للحكومة لأنه وفر لها كثيرا من المال وضمن لكثير من الفقراء حصصا من الأرغفة بدلا من الوقوف في طوابير وقتا طويلا للحصول عليها.

ولا تعني البطاقات الذكية للبنزين توزيعه بنظام الحصص في الوقت الحالي لكنه يوفر للحكومة طريقة لمعرفة كمية الاستهلاك لكل سيارة وشن حملة على تهريبه من محطات الخدمة لبيعه في السوق السوداء. لكن النظام يهدف في النهاية إلى تقديم كمية محددة من البنزين المدعم للسيارات الأقل استهلاكا. ويوجد في مصر ما بين 4.5 و5.5 ملايين سيارة.