أسقطت السلطات السويسرية تهمة تبييض الأموال ضد الفرع السويسري لمجموعة إتش.إس.بي.سي المصرفية البريطانية بعد سداد البنك غرامة قدرها 40 مليون فرنك أي نحو 42 مليون دولار.
وبدأت السلطات السويسرية ملاحقة البنك في فبراير الماضي في أعقاب نشر تقارير إعلامية اتهمت الفرع السويسري التابع للمجموعة المصرفية البريطانية بمساعدة العملاء الأثرياء في إخفاء ملايين الدولارات عن مديريات الضرائب .
وسلم خبير كمبيوتر سابق في البنك السلطات الفرنسية ملفات خاصة بعملاء فرع إتش.إس.بي.سي في سويسرا تضمنت بيانات خاصة بعدد من عملاء البنك من المرتبطين بأنشطة إجرامية مثل تهريب الأسلحة والفساد بحسب ما ذكره الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية.
وقال بيان الادعاء العام إن البنك وافق بسرعة على بدء مناقشة سداد المبالغ التي قالت التقارير إنها ارتبطت بأنشطة غير قانونية ارتكبها البنك في الماضي. وأضاف البيان أن بنك إتش.إس.بي.سي اتخذ أيضا خطوات للالتزام بالقواعد السويسرية الرامية إلى مكافحة عمليات تبييض الأموال.
من ناحيتها، قالت مجموعة إتش.إس.بي.سي في بيان إن التحقيقات أظهرت أنه لا البنك ولا أحد من موظفيه مشتبه بتورطهم في أي أعمال إجرامية حالية. وأضافت: كجزء من اتفاق وقف التحقيق، سيدفع البنك 40 مليون فرنك سويسري كتعويض لسلطات جنيف عن أوجه القصور المؤسسية السابقة.
