قال مصرفيون وشركات لتصيد الكفاءات إن أعدادا متزايدة من المصرفيين العاملين بأكبر بنوك الدولة في الصين يتركون وظائفهم بسبب خفض الأجور والحوافز وينتقلون للعمل بأنواع جديدة من الشركات المالية مثل شركات التأجير والصناديق والشركات التي تعمل عبر الانترنت.

وفي إطار حملة للتقشف ومكافحة الفساد قلصت بكين أجور بعض كبار المصرفيين في بنوك الدولة العام الماضي. وخفضت بعض البنوك الحكومية أجور جميع العاملين بها منذ ذلك الحين في صمت. وتجد البنوك الحكومية صعوبة في تعيين كفاءات جديدة أو الاحتفاظ بما لديها من كفاءات نظرا لضعف الإقبال على فرص العمل في البنوك مما يقلص من قدرتها علي منافسة مؤسسات الإقراض الحديثة.

وقال مصرفيان من بنك شنغهاي بودونج للتنمية، وهو أحد أكبر عشرة بنوك في الصين، إن عددا من العاملين تركوا البنك بحثا عن وظائف بأجر أعلى بعد أن خفض البنك الرواتب بنسبة بين 10 و20% وشمل الخفض جميع العاملين.

وفي يناير أعلن بنك الاتصالات خامس أكبر بنك في الصين ربط جزء أكبر من أجور العاملين بالأداء. وقال عاملون في البنك إن الخطوة دفعت كثيرين للرحيل.