تثير الطاقة الإنتاجية الزائدة في الصين مزيداً من الجدل. وفي حين يتوقع أن يخلق قرار مجلس الدولة الصيني القاضي بحفز توجه قطاعات التصنيع والمعدات الصينية إلى خارج البلاد المزيد من الفرص للتعاون الصناعي الذي يعود بالمنفعة على جميع الأطراف في ظل تباطؤ انتعاش الاقتصاد العالمي، تتزايد في الجانب الآخر المخاوف من دخول منتجات ضارة إلى الأسواق العالمية.
وأعلن لي كه تشيانغ، رئيس مجلس الدولة الصيني، مؤخرا أن الدولة ستسارع في تصدير الأجهزة والمعدات وتعزز التعاون الصناعي ، وذلك لأجل تشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في خارج البلاد ودعم الدول والاقتصادات الأقل نموا في عملية التحديث.
وبعد عقود من النمو الاقتصادي السريع بفضل سياسات الإصلاح والانفتاح ، دخلت الصين مرحلة متقدمة في مجال التصنيع، مما أدى إلى تشكيل قوة إنتاجية عملاقة في مجال البنية التحتية مثل الصلب والحديد والإسمنت والزجاج السميك.
وتميز النمو الصناعي الصيني خلال الفترة الماضية بعدم التوازن، حيث شهدت بعض القطاعات فرط القدرة الإنتاجية، في حين ظلت قطاعات أخرى تعاني من نقص المنتجات التصنيعية الراقية. وسيساعد تدفق القدرة الإنتاجية الصناعية إلى خارج البلاد الصين على استيعاب مشكلة الفائض التي تكبح النمو الاقتصادي.