في إشارة جديدة إلى استمرار تردي اقتصاد زيمبابوي دعا البنك المركزي إلى تجميد عام للأجور وهو ما يفتح الباب أمام جولة جديدة من الصراع بين الحكومة والنقابات العمالية.
وقد وجه رئيس البنك المركزي جون مانجوديا ضربة قوية إلى الآمال في تعافي الاقتصاد حيث قال إن اقتصاد البلاد أضعف كثيراً من أن يسمح بأي زيادة للأجور.
وكان تدهور اقتصاد زيمبابوي وارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة عالمياً قد دفع الحكومة إلى التخلي عن العملة المحلية في البلاد واستخدام الدولار الأميركي. وقال مانجوديا «في ظل غياب التنافسية وتأثيرات ذلك السلبية على الاقتصاد لا نرى أية فرصة لزيادة الأجور ».
ومن المنتظر تطبيق تجميد الأجور على موظفي الدولة والشركات المملوكة جزئياً للدولة لكن ما أثار فزع النقابات العمالية هو أن الشركات الخاصة تعتزم المضي في الاتجاه نفسه.
وقال ريموند ماجونجوي الأمين العام لنقابة المعلمين التقدميين في زيمبابوي «ما يحصل عليه العمال حالياً أقل كثيراً من خط الفقر».