طالبت منظمة الشفافية الدولية بفترة انقطاع أقلها 3 سنوات بين شغل منصبين سياسي واقتصادي. وانتقدت المنظمة خطط ألمانيا لفرض فترة انقطاع باعتبارها غير كافية بحسب تقدير المنظمة بين شغل منصبين سياسي واقتصادي.
وأعدت ألمانيا قانوناً ينص على إلزام الساسة بفترة انقطاع عن شغل أي منصب اقتصادي عقب ترك المهام السياسية لمدة تتراوح بين 12 و 18 شهراً لمنع تضارب المصالح.
وقالت رئيسة المنظمة إيدا مولر إنه يتعين حرمان الساسة من إمكانية اتخاذ قرارات خلال فترة توليهم مهام منصبهم تصب في صالح رب العمل المستقبلي الذي قد يخطط السياسي لشغل منصب لديه بمرتب مرتفع عقب انتهاء مهمته السياسية.
وذكرت مولر أن فترة الانقطاع التي تعتزم برلين تشريعها غير كافية، مشيرة إلى أن الأمر يتطلب على الأقل مراجعة لهذا القانون عقب خمسة أعوام من تطبيقه.