اختتم سوق دبي العقاري أعماله عام 2014 بوتيرة هادئة، بعد أن شهدت جميع شرائحه تقريباً نمواً محدوداً خلال الربع الرابع من العام.

ويبدو أن متوسط الأسعار والإيجارات في الشريحة السكنية قد استقر خلال الشهور القليلة الماضية، بالتزامن مع تراجعها هامشياً في بعض المناطق، وفي الوقت الذي يُتوقَّع فيه أن تحد أسعار النفط المنخفضة من تفاؤل المستثمرين على المدى القريب، يؤدي نجاح دبي المشهود في تنويع مواردها الاقتصادية وتوسعة نطاق أسواقها الخارجية إلى الحد من تأثر اقتصادها بتذبذب أسعار النفط.

ومع إعلان حكومة الإمارة عن ميزانيتها الخاصة بعام 2015، والتي لحَظَت ارتفاع النفقات والعائدات بنسبة 9% و11% على التوالي، فمن المتوقع أن تشهد الشهور الإثني عشر المقبلة انتعاشاً للنشاط الاقتصادي في الإمارة.