تشدد الحكومة الألمانية العقوبات ضد الفساد الذي يشوب عقد الصفقات التجارية. ووافق مجلس الوزراء الألماني على مشروع قانون يتم من خلاله تجريم أخذ الرشاوى في إطار الأعمال التجارية، على نحو أشمل مما هو قائم حالياً.
ومن المقرر بهذا القانون أن يتم فرض عقوبات أكبر على وقائع الرشوة والفساد التي تحدث في «المعاملات التجارية»، ويسري ذلك على أحكام القانون بالنسبة لموظفي الشركات ووكلائها.
وبهذا القانون يتم مثلا فرض عقوبات على الموظفين عند إخلالهم بواجباتهم تجاه جهة العمل.