مررت الحكومة الهندية أمراً تنفيذياً من شأنه تخفيف القيود على حيازة الأراضي لبناء المشاريع الكبرى. وتأتي المحاولة الثانية من جانب الحكومة لتغيير القانون في شكل أمر تنفيذي بعد عرقلة خططها لتمرير قانون خلال الدورة البرلمانية السابقة، بسبب انتقادات من المعارضة حول التحولات الدينية وغيرها من القضايا.
وترى الحكومة أن القيود الحالية على شراء الأراضي من المزارعين تعيق مشروعات عامة وخاصة للبنية التحتية بمليارات الدولارات في مجالات الصناعة والدفاع والطرق والكهرباء والإسكان. ويقول المنتقدون، إن الإصلاح المقترح سيضعف الفقراء، وبشكل رئيسي قدرة مالكي الأراضي من الريفيين على مقاومة الاستحواذ على الأراضي دون الحصول على تعويض عادل.
وتقول الحكومة، إن اقتراحها الأحدث يحافظ على مصالح هذه العائلات، وفي الوقت ذاته أيضاً يسهل إجراءات المشاريع الوطنية المهمة.