كشف مدير المركز الإعلامي بوزارة العمل السعودية تيسير المفرج، أن الوزارة كلفت مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بدراسة الأجور في القطاع الخاص لوضع حد أدنى لها، وذلك عقب الحوار الاجتماعي حول تنفيذ الأمر الملكي الخاص المتعلق بهذا الشأن.
ونقلت الصحف عن المفرج، قوله إن الحوار الاجتماعي كان بمشاركة أصحاب العمل والعاملين، وأن نتائج الدراسة التي سيجريها مركز «الحوار الوطني» ستسلم لأصحاب العمل بمجلس الغرف التجارية، وكذلك للعمال الممثلين في اللجنة التأسيسية للجنة التنسيقية لعمال المملكة، لترفع وزارة العمل الملاحظات الواردة للمقام السامي.