تقدمت ألمانيا والبرازيل بمشروع قرار للأمم المتحدة، يهدف لخفض الرقابة على الإنترنت، وزيادة حماية البيانات الشخصية. وقدم المشروع إلى اللجنة الثالثة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في نيويورك. ويحظر مشروع القانون على السلطات مراقبة ما يعرف بالبيانات الوصفية لمستخدمي وسائل الاتصالات، مثل أرقام الهاتف التي اتصل بها الشخص ومدة الاتصال والمواقع الإلكترونية التي تصفحها، وذلك باعتبار تخزين هذه البيانات لا يتوافق مع الحق في حرية الرأي، حسبما يرى معدو مشروع القانون.