بدأت إحدى محاكم ولاية ميشيغان نظر قضية إفلاس مدينة ديترويت الأميركية، التي كانت تعرف بقلعة صناعة السيارات العالمية، وهي أكبر قضية إفلاس سلطة بلدية في تاريخ الولايات المتحدة.
وتنظر المحكمة ما إذا كان يمكن للمدينة خفض ديونها المستحقة للمتقاعدين وحملة سنداتها.
وتضررت ديترويت من تدهور حالة صناعة السيارات الأميركية خلال السنوات الأخيرة في ظل تزايد المنافسة من جانب الشركات الأجنبية سواء في السوق المحلية أو الدولية.
وانخفض عدد سكان ديترويت من مليوني نسمة في ذروة ازدهارها الاقتصادي خلال خمسينيات القرن العشرين إلى 700 ألف نسمة. وطلبت المدينة العام الماضي الحماية من الإفلاس في الوقت الذي تعاني فيه من تدهور مستوى الخدمات العامة وارتفاع معدلات الجريمة ووجود حوالي 78 ألف مبنى خال.
ومن المقرر أن ينظر القاضي ستيفن رودز القضية على مدى 7 أسابيع. وينظر القاضي ما إذا كان سيوافق على اقتراح مدير الطوارئ الذي عينته الدولة لمدينة ديترويت بشطب 7 مليارات دولار من ديون المدينة في الوقت الذي سيتم فيه إعادة استثمار 1.4 مليار دولار من هذه الديون في خدمات المدينة خلال السنوات العشر المقبلة.