استردت الصين مئات المليارات من اليوانات من خلال عمليات التدقيق الحسابي التي أجرتها سلطات التدقيق العليا في البلاد عام 2013. وخلال تلك الفترة، بلغ مجموع الإنفاق للمكتب، الذي تموله الدولة، 1.09 مليار يوان، ما يعني أن كل يوان أنفقه المكتب ساعد في استرداد 252 يواناً.
وذكر مكتب التدقيق الوطني في تقرير، أن عمليات التدقيق الحسابي التي أجريت على 707 دوائر حكومية وشركات مملوكة للدولة في العام المنصرم، ساعدت في استرداد ما مجموعه 275 مليار يوان (44.7 مليار دولار)، مع الأخذ بالاعتبار الزيادات الصافية في الإيرادات والخسائر المعوضة.
وقال ليو جيا يي المدقق العام، إن المكتب كشف عن بعض الانتهاكات الخطيرة للقانون، وقدم القرائن للتحقيق في الجرائم الاقتصادية، كما يكشف النقاب عن المشاكل المؤسسية، ويساعد في تعميق الإصلاح في الصين.