رفع الاتحاد الأوروبي أمس العقوبات التي فرضها على جزر فارو قبل عام بسبب صيد كميات «غير مستدامة» من أسماك الرنجة بعد أن وافقت الجزر على تقليص الكميات التي تصطادها من تلك الأسماك.
وقالت المفوضية الأوروبية إن جزر «فارو» انتهكت العام الماضي اتفاقاً بشأن حصتها في الصيد مع النرويج وروسيا وأيسلندا والاتحاد الأوروبي وزادت من عملية الصيد بكمية «تعرض استدامة المخزون لمخاطر» وبعد أشهر من الجدل فرضت المفوضية الاوروبية حظرا على الواردات في أغسطس الماضي من أسماك الرنجة والماكريل التي تصطادها جزر فارو بالاضافة إلى فرض قيود على استخدام موانئ الاتحاد الأوروبي من قبل قوارب تستخدم في صيد هذين النوعين من الأسماك.
ويشمل الحظر أسماك الماكريل حيث إن تلك الأسماك غالباً ما ينتهي بها الأمر في شباك تستخدم في صيد أسماك الرنجة.