قال مصرف ليبيا المركزي إنه يدير محافظه لشؤون المصرف من خارج البلاد كإجراء احترازي نتيجة تلقيه «تهديدات مباشرة». وأوضح أن تلك التهديدات كانت تهدف إلى إجبار المصرف المركزي، على تغيير مواقفه من ملفات الفساد التي طالت معظم قطاعات الدولة، وبسبب وقوف المصرف في وجه نزيف هدر المال العام، الذي أوصل البلاد إلى أزمة مالية خانقة، ووضعها على حافة كارثة مالية محققة.
وأكد المصرف في بيانه، أنه بعيد عن التجاذبات السياسية، مشدداً على الالتزام بالقانون في أداء أعماله حفاظاً على المال العام وعلى وحدة البلاد واستقرارها.