تواجه اليابان حاجة ماسة إلى مزيد من العمالة الأجنبية غير الماهرة، لمواجهة ظاهرة شيخوخة السكان، ولإنجاز أعمال البناء استعداداً لاحتضان الألعاب الأولمبية لعام 2020.
ومن ثم، تنظر حكومة طوكيو الآن في إمكانية تمديد برنامج التدريب والإقامة للعمالة الأجنبية مدة عامين إضافيين، بغية السماح باستقدام المزيد من العمالة غير الماهرة من آسيا. هذا البرنامج انطلق في عام 1993، بغية تشجيع المتدربين الأجانب على العمل في شركات البلاد، لكن البرنامج يعاني مشكلات عدة.
فقد تم الإبلاغ عن أكثر من 200 شركة ارتكبت في عام 2012، انتهاكات عدة في حق العمال الأجانب، ومن بينها انخفاض الأجور، والإجبار على ساعات عمل طويلة.
كما أدان النشطاء الحقــوقيون نظام التدريب هذا، باعـــتباره محاولة صــارخة لسد فجوة انخفاض حجم الأيدي العاملة بسبب الشــيخوخة. فحالياً، يتجاوز ربع سكان اليابان - البالغ عددهم 130 مليون نسمة - سن 65 سنة. وبهذا، انخفض عدد العاملـــين اليابانيين من ذروة بلغت 83 مليون عامل في عام 1995، بنحو خمسة مــلايين في عام 2012.
ويواجه قطاع البناء والتشييد حالياً حاجة ماسة إلى العمالة الأجنبية. ومن ثم، اقترحت الحكومة تمديد تأشيرات إقامة المتدربين للعمل في «أنشطة معينة»، بحيث تشمل خمس سنوات بدلاً من ثلاثة أعوام حالياً.
ويــبلغ عدد العمال الأجانب المدربين في اليابان حالياً 19% من مجموع جمـيع العمال الأجانب.