ناقش منتدى قانوني رفيع المستوى بمشاركة فاعلة من مجموعة من المستشارين القانونيين والشركات أمس أثر تشديد الرقابة على الشركات العاملة في السعودية لحمل هذه الشركات على الامتثال لقوانين مكافحة الفساد والرشوة في أعمالها المحلية والدولية. وانعقد المنتدى برعاية مكتب الدكتور سعود العماري للمحاماة بمشاركة بليك وكاسلز وجريدون (بليكس) وهو مكتب رائد في مجال الخدمات القانونية. ناقش المنتدى وضع توجيهات للشركات فيما يتصل بأنظمة مكافحة الفساد والرشوة والحاجة إلى التطبيق الفعال لسياسات مكافحة الفساد وإيلاء العناية اللازمة والشاملة لتلك السياسات.
ويأتي انعقاد المنتدى تماشياً مع زيادة التركيز في المملكة على آليات مكافحة الفساد وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد بالسعودية مؤخرا لضمان حماية الأموال العامة إضافة إلى جهود استئصال الفساد من القطاع الخاص ويهدف عمل هيئة مكافحة الفساد إلى حماية النزاهة وتعزيز مفهوم الشفافية فضلا عن مكافحة الفساد المالي والإداري بأشكاله المختلفة على مستوى الشركات. وقال الدكتور سعود العماري رئيس مكتب المملكة العربية السعودية والخليج بشركة بليكس "موضوع مكافحة الفساد يمثل أهمية قصوى للشركات السعودية اليوم حيث تواصل المملكة تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة المخالفات بالقطاعين الخاص والعام."