أظهر عام 2013 بعض أهم مستويات النمو الواعدة في قطاع الإنشاء والتعمير منذ 2010، خاصة في ما يتعلق بأرقام الوحدات السكنية والوحدات ذات الاستخدام المختلط في هذا القطاع. الأمر الذي يمثل إشارة إيجابية بشأن تزايد معدلات الاستثمار في اقتصاد الدولة، سواء من قبل المطورين أو من المستثمرين العقاريين.
وتظهر الأرقام المستمدة من المشاريع السكنية التي تمت ترسيتها فقط إلى مستويات الطلب المتصاعدة على هذا النوع من المباني، ما ينطوي على معدلات سكان متزايدة.
وأضاف هيربيرت: «تسير الإمارات العربية المتحدة بخطى ثابتة على طريق العودة إلى مستويات الاستثمار التي شهدتها في 2008، مع احتمالات واعدة يحملها عام 2014».
ونتوقع أن تبلغ قيمة مشاريع قطاع الإنشاء والتعمير التي ستتم ترسيتها في العام الحالي 23 مليار دولار، 5 مليارات منها تمت ترسيتها فعلياً خلال الربع الأول من العام، فيما استؤنف العمل في مشاريع متوقفة فاقت قيمتها 12 مليار دولار مع توقعات بنمو هذا الرقم خلال العام الجاري.
