أكد مسؤول حكومي أن ساحل العاج ستضغط على الأمم المتحدة لرفع حظر مفروض على صادراتها من الألماس، بعد أن تلقت شهادة براءة من الهيئة المسؤولة عن الحيلولة دون استغلال بيع الألماس في تأجيج الصراعات المسلحة.
وفرض مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة حظراً تجارياً على ألماس الدولة الواقعة بغربي أفريقيا في عام 2005، لمنع استخدام المال المتدفق من عمليات البيع في تمويل شراء الأسلحة بعد الحرب الأهلية في 2002-2003 التي قسمت البلاد.
ورغم إعادة توحيد البلاد، إلا أن ساحل العاج بقيت الدولة الوحيدة التي تخضع لحظر تصدير - أطلق عليه "ألماس الصراعات"- الأحجار الكريمة التي تستخدم في تمويل حركات التمرد.
وقالت فاتيماتا ثيس المسؤولة عن قطاع الألماس بوزارة التعدين في ساحل العاج، إن حكومة الرئيس الحسن واتارا وضعت نظاماً لتسجيل العاملين في الألماس وتعقب الإنتاج.
وفي العام الماضي، قال مجلس الأمن إنه سيراجع حظر التصدير، في ضوء التقدم الذي تحققه ساحل العاج باتجاه الالتزام بعملية كيمبرلي، وهو برنامج تشارك فيه الحكومة وأوساط الصناعة والمجتمع، ويهدف إلى توثيق الأحجار ومنع دخول الألماس القادم من مناطق الصراعات إلى السوق العالمية.
ويقول الخبراء إن ساحل العاج كانت تنتج قبل الحظر نحو 300 ألف قيراط من الألماس سنوياً، بما قيمته 25 مليون دولار.