قدم مسؤولو مدينة ديترويت الأميركية أول مسودة لخطط استعادة وضعها المالي وتسوية ديونها البالغة 18 مليار دولار مع دائنيها إلى محكمة الإفلاس. وكانت المدينة قد أعلنت إفلاسها رسمياً العام الماضي من أجل الحماية من الدائنين.
ووفقاً للخطة المعروفة باسم خطة الإصلاح، فإن 24 ألف متقاعد من العاملين في المدينة سيعانون تخفيضاً في مخصصات تقاعدهم ومزاياهم الصحية.
في الوقت نفسه سيتم سداد مستحقات حملة السندات المضمونة التي أصدرتها المدينة بالكامل، في حين أن المستثمرين الذين اشتروا سندات عامة غير مضمونة سيحصلون على 20% فقط من مستحقاتهم.
كما ستسمح الخطة للمدينة بإنفاق 500 مليون دولار إضافية خلال السنوات الست المقبلة على المجالات الأشد احتياجاً، في حين أنها ستنفق مليار دولار إضافية خلال السنوات العشر المقبلة، لتعزيز قدرة الشرطة والحماية من الحرائق.
وكان عدد سكان المدينة قد انخفض إلى 700 ألف نسمة مقابل أعلى مستوى له، وقدره مليونا نسمة في أوائل خمسينيات القرن الماضي.
وطلبت المدينة إشهار إفلاسها العام الماضي في الوقت الذي عانت فيه انتشار الجريمة وضعف الخدمات، ونحو 78 ألف وحدة سكنية مهجورة.