تشير التقديرات إلى أن حجم الثروات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط أو المسجلة خارجيا (أوف شور) نما خلال عام 2012 بنسبة 18% ليصل إلى 2.2 تريليون دولار، وتتسم التوقعات بشأن مستقبل نمو الثروات الخاصة في الشرق الأوسط بأنها إيجابية.
حيث من المتوقع أن يصل إجمالي حجم ثروات كبار الأثرياء في منطقة الشرق الأوسط إلى 3.3 تريليونات دولار بحلول عام 2015، وتستحوذ المملكة العربية السعودية على نسبة 40% من إجمالي الثروات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي.
تليها الإمارات بنسبة 22% والكويت بنسبة 15% وقطر بنسبة 12%، ولم يطرأ تغيير يذكر على مزيج المنتجات لتخصيص الأصول عما كان عليه في عام 2011، إلا أن الطلب على حلول الإقراض المجمعة يشهد نمواً.
