لا تستطيع الغالبية العظمى من الشركات التي تواجه حوادث تتعلق بأمن تقنية المعلومات إخفاء المعلومات حول هذه الحوادث نظرا للضغط الذي يمارس عليها من جهات ثالثة.
وهذا بالتالي يقود إلى إلحاق الضرر بسمعة الشركات وذلك بحسب منظمة B2B International التي أجرت استطلاعا بالتعاون مع كاسبرسكي لاب، شارك فيه ممثلو شركات كبرى في مختلف أنحاء العالم.
إن الكشف العلني عن المعلومات حول الحوادث المتعلقة بأمن تقنية المعلومات أمر محتوم، ولا يمكن للمنظمات تجنبه.
وبينت الدراسة أن نحو 44% من الشركات التي تتعرض لتسرب البيانات مرغمة على إعلام العملاء الذين يحتمل أنهم تضرروا من هذا الحادث، في حين أن 34% يقومون بإعلام شركائهم، 33% يعلمون مورديهم، 27% يعلمون الأجهزة التنظيمية و15% ملزمون بكشف التفاصيل أمام وسائل الإعلام.
عادة ما تلزم الشركات الكبرى بكشف التفاصيل حول حوادث اختراق تقنية المعلومات لجهات ثالثة. على هذه الشركات ان تقوم بإعلام الأجهزة التنظيمية، العملاء ووسائل الإعلام.
إن الحاجة في كشف هذا النوع من المعلومات بالطبيعة يلحق ضررا كبيرا بسمعة المنظمة. كما أن الكشف عن هذه المعلومات يتعلق أيضا بخسائر مالية على شكل غرامات تفرضها الأجهزة التنظيمية والتعويضات المتعلقة بالخسائر التي يتكبدها العملاء والشركات.
بحكم أن الأجهزة التنظيمية، الالتزامات التعاقدية أمام العملاء والشركات وغيرها من العوامل غالبا لا تسمح للشركات بالتكتم على حوادث تسرب البيانات، ..
فإن الطريقة الوحيدة لتجنب كشف هذا النوع من البيانات هو منع وقوع مثل هذه الحوادث من خلال إنشاء بنى تحتية لتقنية المعلومات آمنة ومحمية. إن الاستراتيجية المتينة للحفاظ على أمن البنية التحتية لتقنية المعلومات تعني استخدام منصات أمنية مطورة.
هذه المنصة توفر حماية مكافحة للبرمجيات الخبيثة تتصدى للهجمات المستهدفة المعقدة والتهديدات في الزمن الفعلي في كامل البنية التحتية المؤسساتية لتقنية المعلومات إلى جانب أدوات إدارة الأنظمة الأمنية والمراقبة والتشفير.