انشأ النائب العام لمدينة نيويورك إيريك شنايدرمان مكتباً جديداً للمحاكمات الخاصة بالجرائم المالية الواســـعة النطاق.

وقال شنايدرمان في بيان إن مكتب الجرائم المالية المنشأ حديثاً سيتعقب العناصر السيئة في القطاع المالي الشديد الأهمية من أجل حماية الاقتصاد والمستثمرين.

والوحدة هي مسعى جديد من النائب العام في نيويورك لإنزال عقوبات جنائية بأولئك المسؤولين عن جرائم مالية معقدة.

ويأتي بعد انتقادات عامة متكررة بأن أفراداً قليلين ألقيت عليهم المسؤولية عن تصرفات خاطئة أدت إلى الأزمة المالية عام 2008.

وسيتصدى المكتب للجرائم في البنوك وغيرها من المؤسسات المالية وتعاملات الأوراق المالية والصناديق الاستثمارية وعمليات غســل الأموال والجرائم الضريبية والغش العقاري والاحتيال على شركات التأمين.

وقال جاري فيشمان رئيس المكـــتب المعين حديثاً: سنركز ليس فقط على المؤسسات بل الأفراد أيضاً.

وانضم فيشمان - وهو ممثل ادعاء مخضرم له خبرة تزيد على 15 عاماً- إلى مكتب النائب العام في 2012. وقبل ذلك كان نائباً بوحدة الجـــرائم الاقتــصادية الخطيرة في مكتب رئيس الادعاء بحي مانهاتن.