شهد العام 2013 تحالفاً عالمياً من بلدان متقدمة ونامية يهدف إلى تعجيل وتيرة العمل على إنهاء الفقر المدقع.
ووافق التحالف الدولي على ضرورة زيادة التمويل لمواجهة أصعب المشاكل في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات بغرض مساعدتها على تحقيق التوازن نحو الاستقرار.
وسيشهد العام 2014 تركيزا متزايدا على أكثر مجالات التحدي صعوبة وزيادة التعبئة من القطاع الخاص وضخ استثمارات أكبر وأفضل استهدافا في مجال تغير المناخ والمساواة بين الجنسين بوصفهما من المجالات الرئيسية لصياغة المستقبل. ويعزز الالتزام القوي بزيادة النمو الأكثر عدلا هذه الجهود.
وستتجاوز الدورة 17 لتجديد موارد المؤسسة، والتي تمتد من 1 يوليو 2014 إلى 30 يونيو 2017، التاريخ المستهدف للأهداف الإنمائية للألفية وتدشين أجندة ما بعد 2015، وهو منعطف في الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الفقر المدقع.
وتمشيا مع الموضوع الرئيسي للدورة 17 لتجديد موارد المؤسسة عن تعظيم الأثر التنموي فإن هذا التمويل من المتوقع أن يوفر الكهرباء مثلا لنحو 15-20 مليون شخص والتطعيم المنقذ للحياة لنحو 200 مليون طفل وقروض التمويل الأصغر لأكثر من مليون سيدة وخدمات الرعاية الصحية الأساسية لنحو 65 مليون شخص.
وسيفيد نحو 32 مليون من إمكانية الحصول على مياه الشرب النظيفة و5.6 ملايين شخص من تحسين منشآت الصرف الصحي.
وتعهد ما إجماليه 46 بلدا بتمويل المؤسسة الدولية للتنمية وتواصل مجموعة البنك الدولي ممارسة التقليد المعتاد بالإسهام من مواردها الخاصة في المؤسسة. وسيقدم البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية ما يقارب 3 مليارات دولار للمؤسسة خلال السنوات المقبلة.
ورغم أن مساهمات المنح مازالت هي أساس إطار التمويل للمؤسسة، فإن الدورة 17 تستخدم قروض التمويل الميسر كوسيلة كي تزيد البلدان من مساهماتها، تقديرا للظروف الخاصة للبيئة المالية الحالية مع قوة الطلب على الموارد.
والمؤسسة الدولية للتنمية هي أداة البنك الدولي الرئيسية لتحقيق هدف إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك في أشد بلدان العالم فقرا حيث يعيش نحو مليار نسمة على أقل من 1.25 دولار يوميا.