ديترويت مفلسة بأمر قضائي
أصدر قاض اتحادي أميركي حكماً باعتبار مدينة ديترويت مؤهلة لاستمرار حمايتها من الإفلاس بما يتيح لعاصمة صناعة السيارات الأميركية الفرصة لبدء إعادة هيكلة وضعها المالي في مواجهة ديونها التي بلغت 18 مليار دولار.
وكان مسؤولو المدينة قد قدموا في يوليو الماضي طلباً لإشهار إفلاسها بهدف الحماية من الدائنين، وقالوا إنهم غير قادرين على الوفاء بالتزامات المدينة تجاه موظفيها والمتقاعدين وحملة سنداتها مع استمرار الخدمات البلدية الأساسية.
ونقلت صحيفة ديترويت فري برس عن القاضي ستيفين رودز قوله: هذا بالفعل يوم خطير فنحن هنا لكي نحكم بأن المدينة التي كانت ذات يوم مصدر فخر لا تستطيع سداد ديونها.. في الوقت نفسه فإن أمامها فرصة لكي تبدأ من جديد.
وعانت ديترويت من تدهور اقتصادي استمر عشر سنوات تقريباً، حيث تراجع عدد سكانها وانكمشت قاعدتها الضريبية مع تدهور صناعة السيارات الأميركية التي كانت معقلاً لها في وقت من الأوقات.
وقال القاضي إن المحكمة وجدت أن ديترويت أفلست وأصبحت بشكل عام غير قادرة على سداد ديونها المستحقة بشكل عام.
ومن المتوقع أن تبيع ديترويت بعض أصولها وتجبر الدائنين على شطب جزء من ديونهم في الوقت الذي تعيد فيه هيكلة خدماتها، مستفيدة في ذلك من المرونة التي توفرها لها الحماية من الإفلاس.
