أشارت بيانات اقتصادية إلى أن مشتريات الحكومة الصينية من السيارات تبلغ نحو 100 مليار يوان أي 16.1 مليار دولار سنوياً. وأسطول المركبات الحكومية كان هدفاً لحملات مكافحة الفساد في السابق.
وتشن الصين حملة للتصدي لإساءة موظفي الدولة استخدام المركبات الحكومية تتضمن تغيير طريقة تخصيصها وحظر «الاستخدام العام» في إطار سلسلة إجراءات تهدف إلى إصلاح سمعة الحزب الشيوعي في ما يتعلق بالبذخ والفساد.
وقالت الحكومة في بيان: إن تقييد الصين استخدام السيارات للأغراض الرسمية لا يشمل المركبات المستخدمة في خدمات الطوارئ أو إنفاذ القانون أو تلك المجهزة «بتكنولوجيا خاصة».
وذكرت وسائل الإعلام المحلية في أكتوبر، أن السيارات الرسمية ستزود بنظام تحديد المواقع لمنع الاستخدام الشخصي من قبل الموظفين العموميين الذين قالت تقارير إنهم كانوا يستفيدون من 200 ألف سيارة لأغراض خاصة.
وفي أبريل قام الجيش الصيني بتغيير اللوحات المعدنية لسياراته وشاحناته وكثير منها من الأنواع العالمية الفاخرة في محاولة لوقف إساءة استخدام اللوحات في انتهاك قوانين السير والتزود بالوقود مجاناً.
ويتزعم الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي تولى منصبه في مارس، حملة لمكافحة الكسب غير المشروع. واستهدف الحزب كل شيء من بناء المباني الرسمية إلى الخمور التي تقدم في المآدب الرسمية.
