تجددت الاحتجاب ضد التقشف في اليونان، أمس، لتعرض معظم قطاعات الحياة لشلل تام.
وتعرضت حركة النقل والمواصلات للاضطراب في أنحاء اليونان وتعطلت الخدمات نتيجة إضراب عام لمدة أربع وعشرين ساعة نظمته نقابات عمالية احتجاجاً على استقطاعات إضافية في برنامج التقشف في مقابل الحصول على قروض إنقاذ.
وأصاب الإضراب الذي دعت إليه نقابات العاملين بالقطاعين العام والخاص حركة الطيران والنقل البري والبحري بالشلل. كما تسبب في إغلاق المدارس الحكومية وأجبر المستشفيات وخدمات الإسعاف على العمل بأطقم الطوارئ فقط.
وألغيت العشرات من الرحلات أو تغيرت مواعيدها، إذ يعتزم ضباط المراقبة الجوية الإضراب عن العمل لمدة ثلاث ساعات اعتباراً من ظهر اليوم. وظلت العبّارات راسية في الموانئ في أنحاء البلاد.
وتحتج النقابات العمالية على فرض زيادات ضريبية وإجراء استقطاعات على الأجور والمعاشات وهي إجراءات تطالب بها الجهات الدائنة الأجنبية.
ويقول معارضون إنها تسببت في إعاقة حركة الاقتصاد وأدت إلى ارتفاع البطالة إلى أكثر من 27%.
ويأتي الإضراب في وقت دخلت فيه الحكومة ودائنوها مفاوضات صعبة بشأن حجم العجز للبلاد العام المقبل.
كما تركزت المفاوضات مع ممثلي المفوضية الأوروبية والبنك المركزي
الأوروبي وصندوق النقد الدولي على مجموعة من الإصلاحات، وعمليات خصخصة يجب أن تنفذها اليونان من أجل تأمين الحصول على شريحة المساعدات التالية بقيمة إجمالية تبلغ مليار يورو أي نحو 1.3 مليار دولار.