اقترح أكبر الأحزاب الإيطالية تشريعاً لزيادة الإيرادات الحكومية من خلال زيادة تكلفة القيام بأنشطة هناك على شركات الإنترنت المتعددة الجنسية مثل غوغل وأمازون وياهو.
ويهدف الاقتراح الذي طرحه الحزب الديمقراطي الذي ينتمي لتيار يسار الوسط لجمع مليار يورو على الأقل من خلال مشروع القانون الذي أطلق عليه اسم "ضريبة غوغل" ويلزم الشركات التي تقوم بأنشطة دعاية وبيع إلكترونية في إيطاليا بإجراء ذلك من خلال وكالات تخضع للسلطات الضريبية في إيطاليا.
ويرى المؤيدون الإجراء كوسيلة تحظى بالشعبية لجمع إيرادات من شركات أجنبية رابحة.