مع انتقال الموازين التجارية في دول آسيا إلى مرحلة السالب، سيكون هنالك حاجة لمحفزات تمويلية من الخارج لدعم النمو. وحتى وقت قصير، كانت آسيا تعتمد على الصادرات للحصول على هذه المحفزات المالية للنمو. واليوم تشهد الهند ودول أخرى من جنوب شرق آسيا عجزاً في موازينها التجارية، وقد يتزايد هذا العجز مع تركيز هذه الاقتصادات حالياً على أسواقها المحلية. أما الصين، فقد فقدت أكثر من نصف الفائض الذي حققته في عام 2008، ومن المتوقع أن تبلغ عجزاً تجارياً خلال السنوات القليلة القادمة.
ولذلك، سيتطلب العجز الذي تسجله هذه الدول تمويلاً خارجياً، سواء عن طريق استثمارات المحافظ أو الاستثمارات المباشرة. وبعكس آسيا، ستستمر دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق فائض في ميزانها التجاري. وسيدفع هذا الخلل في التوازن العالمي لإعادة التوازن في توزيع الاستثمارات.
وبحسب دراسة أعدتها جامعة هارفارد لتحليل عمليات المحافظ السيادية حول العالم في العقدين قبل أزمة 2008، استثمرت المحافظ السيادية في الشرق الأوسط 62% من عملياتها في أوروبا وأمريكا الشمالية، و16.5% في الشرق الأوسط.
وفي الفترة ذاتها، تمت 17% فقط من هذه العمليات في دول آسيا. وهذه النسبة هي أقل من وزن آسيا في الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي يبلغ في الوقت الحالي 21.5%، ومن المتوقع أن يرتفع إلى حصة 31.6% في عام 2020. وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن ينخفض وزن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان في العالم من حصة 53% إلى 45.5%. لذلك، سيكون هناك تفضيل للاستثمار في دول آسيا الناشئة.
وبحسب مؤسسة صناديق الثروة السيادية، تدير أكبر خمس صناديق سيادية خليجية ما يقارب 1,900 مليار دولار أمريكي. وإن تم تقسيم الثروات حسب وزن الاقتصاد ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فسيتم مباشرة تحويل 85 مليار دولار من الأسواق المتقدمة إلى أسواق آسيا الناشئة. وحتى عام 2020، يجب أن يتم استثمار 190 مليار دولار إضافية للوصول إلى حجم استثمار في آسيا متوافق مع حجم اقتصاداتها في العالم.
ومع هذا، حتى وإن تم تحويل نصف هذا المبلغ لآسيا، سيكون التأثير ملحوظاً جداً. فعلى سبيل المثال، تبلغ استثمارات الهيئة العامة للاستثمار من الكويت إلى كل من الصين وهونج كونج ما يقارب 20 مليار دولار . وقد بيّنت بعض الصناديق السيادية خططها لتحويل استثماراتها لآسيا، حيث ينوي جهاز أبوظبي للاستثمار أن يستثمر بين 8% و12% من محفظته التي تفوق 500 مليار دولار في أسهم الأسواق الناشئة.