رصد تقرير أنشطة الأعمال 2014 وهو استطلاع سنوي لمدى تيسير ممارسة الأعمال في مختلف أنحاء العالم- ارتفاعاً في وتيرة إصلاح أنظمة أنشطة الأعمال خلال العام الماضي، مع إقدام 114 اقتصاداً على إجراء 238 إصلاحاً، مقابل 108 اقتصادات أجرت 201 إصلاح في عامي 2011 و 2012.
وتدرك الحكومات في مختلف أنحاء المعمورة أن القطاع الخاص محرك مهم للتنمية وخلق الوظائف. وهي تدرك أهمية أن يكون لديها اللوائح والتنظيمات الصحيحة التي تساعد على تنمية القطاع الخاص.
وفي الوقت الذي تواصل فيه الاقتصادات المرتفعة الدخل الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي تصدر القائمة كأفضل الاقتصادات أداء في أغلب المجالات التي يقيسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، فإن منطقة أوروبا وآسيا الوسطى تمضي نحو تضييق هذه الفجوة.
إذ تقف هذه المنطقة على نفس المستوى أو ربما تسبقها في ثلاثة من المجالات العشرة، بينما تعقبها مباشرة في مجالين آخرين.
ويشير الاستطلاع المشترك للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، الذي يتم إصداره منذ عام 2009، إلى أنه منذ عام 2003، حسنت 92 % من بلدان المنطقة من إجراءات بدء النشاط وهي نسبة أعلى من أي منطقة أخرى.
ومع مرور الوقت، تفوقت أوروبا وآسيا الوسطى على منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ باعتبارها ثاني أفضل المناطق توفيراً للمناخ الملائم لممارسة أنشطة الأعمال بعد الاقتصادات الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وفي منطقة إفريقيا، نفذت 66 % من البلدان إصلاحاً واحداً على الأقل العام الماضي مقابل 33 % عام 2005. وهناك 9 بلدان إفريقية من بين أفضل البلدان العشرين تحسناً في أنشطة الأعمال منذ عام 2009.
وهي: بنين، وبوروندي، وكوت ديفوار، وغانا، وغينيا بيساو، وليبيريا، ورواندا، وسيراليون وتوغو.
ويغطي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2014، وهو تقرير رئيسي تصدره مجموعة البنك الدولي، 189 اقتصاداً و10 مجموعات من المؤشرات: بدء النشاط التجاري، استصدار تراخيص البناء، توصيل الكهرباء، تسجيل الملكية، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين، إنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.
ويشهد هذا العام نشر العدد الحادي عشر في هذه السلسلة.